الاصوات الداعية الى ضرورة مراقبة المساعدات الخارجية المقّدمة الى لبنان لمنع سرقتها، وضمان وصولها الى اللبنانيين وليس الى جيوب المسؤولين، استبقتها “الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد”، ببيان دعت فيه “المسؤولين عن إستلام هذه المساعدات، في كل مراحلها وصولاً الى توزيعها على المستحقين، الى التحلّي بأقصى درجات المسؤولية وتطبيق أعلى معايير النزاهة والشفافية”، مؤكّدة أنّها “ستواصل ممارسة مهامها الرقابية المنوطة بها قانوناً، لضمان تنفيذ هذه العملية بكل شفافية”، و”ستبقى ساهرة على ضمان حسن تنفيذ العملية وفقاً للآليات المعتمدة من الحكومة واللجان المختصة”.
رئيس “الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد” القاضي كلود كرم جدّد التأكيد على جهوزية الهيئة لاستقبال المراجعات والشكاوى ومراقبة كل التفاصيل ومراحل التوزيع، وأوضح لـ”المدى” أن استعدادات الهيئة شارفت على الانتهاء، على نحو يمكّنها من مراقبة عملية توزيع المساعدات، وهي جاهزة لتزويدها بكافة المعلومات والمستندات التي تثبّت كمّيات المساعدات التي تتلقّاها الحكومة من الخارج، وقيمتها”. وطمأن الى “أنّ عين الهيئة ستبقى ساهرة لمراقبة العملية ومتابعتها، والتحقّق من أي خلل في حال حصوله لا سمح الله”.
وعليه، طلب كرم من السلطات المختصة “وضع كافة المعلومات المتوافرة في تصرّف الهيئة لكي تتمكّن من ممارسة دورها الرقابي”.
ولدى سؤاله عن الاجراءات التي يمكن أن تتخذها الهيئة في حال التمنّع، أجاب كرم “إنّ الهيئة سوف تطبّق أحكام القوانين، لا سيما منها قانون حق الوصول الى المعلومات، والقانون الرقم 175 المتعلّق بمكافحة الفساد في القطاع العام”.
وتحدّث كرم اخيراً عن خطوات لاحقة ستتّخذها الهيئة لتحديد آلية تحرّكها.
