خاص المدى – تركيا بين يريفان وكييف: وساطة متوازنة أم طموح إقليمي؟

خاص المدى

تحركت تركيا في الأشهر الأخيرة على أكثر من مسار إقليمي، محاولة إعادة تموضعها كوسيط فاعل ولاعب متوازن في محيط مضطرب. فعلى خط العلاقات مع أرمينيا، شهدت أنقرة تقاربًا غير مسبوق مع يريفان بعد عقود من القطيعة التاريخية، تجلّى في زيارة رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان الى إسطنبول في حزيران الماضي واعرابه عن اعتقاده أمس بأن الحدود مع تركيا (والمغلقة منذ العام 1993) ستُفتح، وأن مفاوضات مباشرة بهذا الخصوص تجري حالياً بين البلدين.

وفي الوقت نفسه، تواصل تركيا لعب دور نشط في الحرب الأوكرانية-الروسية، مؤكدة التزامها بالسعي إلى تسوية عادلة، ومجددة عرضها استضافة مفاوضات بين موسكو وكييف، رغم انخراطها في حلف الناتو.
هذا التزامن بين الانفتاح على أرمينيا والانخراط في الوساطة الأوكرانية يثير تساؤلات حول استراتيجية أنقرة الإقليمية، وحدود قدرتها على التوازن بين الملفات المعقدة، ومدى تأثير هذه التحركات على دورها كقوة إقليمية تسعى إلى الانتقال من حالة التوتر نحو تسويات مستدامة.

فالتحول غير المسبوق في العلاقات بين تركيا وأرمينيا بعد عقود من القطيعة، والتي رسّخها تاريخ دموي وإغلاق الحدود منذ عام 1993، هو نقطة محورية. هذه المؤشرات تعكس رغبة متبادلة في طي صفحة الماضي، لكنها تثير تساؤلات حول دوافع التقارب، توقيته، وفرص استمراره وسط تعقيدات إقليمية متشابكة.

من اسطنبول، أدرج المحلل السياسي التركي جواد غوك، انفتاح تركيا على أرمينيا رغم إرث المجازر التاريخية، “في سياق سعي أنقرة لإنهاء عزلتها في جنوب القوقاز، وتسهيل حركة التجارة والمواصلات، بالتوازي مع تسريع مسار السلام بين أرمينيا وأذربيجان”.
ولفت إلى “أن خطوات عملية بدأت بالفعل، حيث استؤنفت الرحلات الجوية المباشرة منذ عام 2022، وتم فتح معبر مَرجَرا–أليقان بشكل استثنائي لأغراض الإغاثة بعد زلزال 2023، كما تكثّفت اللقاءات الثنائية، وصولًا إلى زيارة رئيس الوزراء الأرميني إلى تركيا في حزيران 2025”.

أما بشأن مدى استمرارية التقارب بين تركيا وأرمينيا، وما إذا كان مرتبطًا فقط بحسابات إقليمية ظرفية أم يعكس نية فعلية لطي صفحة الماضي، فرأى غوك “أن المؤشرات تتجاوز البعد الظرفي”. وأوضح “أن هناك مسار تطبيع مؤسّس منذ عام 2021 عبر مبعوثين خاصين، تخللته خطوات متدرجة كاستئناف الطيران المباشر، وفتح محدود للحدود، وبحث تفعيل حركة الشحن الجوي. كما أرسلت يريفان رسائل داخلية لتهيئة الرأي العام نحو سلام أوسع مع دول الجوار. إلا أن غوك شدد على أن استمرارية هذا التقارب تبقى مرهونة أولاً بتطورات العلاقة بين أرمينيا وأذربيجان”.

وعن كيفية تعاطي تركيا مع المطالب الدولية بالاعتراف بـ”الإبادة الأرمنية”، خاصة في ظل تقاربها الأخير مع يريفان، أكد غوك “أن الموقف الرسمي لأنقرة لا يزال ثابتًا في رفض توصيف “الإبادة الجماعية”. وأوضح أن تركيا “تحاول فصل هذا الملف التاريخي عن مسار التطبيع العملي الجاري، وتتعامل مع الحساسية المحيطة به عبر تخفيف لهجة الخطاب السياسي، من دون تقديم أي تنازلات قانونية أو اعترافات رسمية، حفاظًا على توازن دقيق في علاقاتها الإقليمية والدولية”.

الحرب الروسية ـ الأوكرانية

يأتي هذا الانفتاح الجزئي في العلاقات بين تركيا وأرمينيا، والذي يشكّل تحوّلًا كبيرًا في ظل التاريخ الدموي بين الطرفين، بالتوازي مع الدور النشط الذي تلعبه أنقرة في ملف الحرب الروسية الأوكرانية. فتركيا تؤكد باستمرار التزامها بالسعي إلى تسوية عادلة وسلمية لهذا النزاع، حيث جدّد الرئيس رجب طيب أردوغان استعداد بلاده لاستضافة مفاوضات مباشرة بين موسكو وكييف، في وقت بدأت فيه الولايات المتحدة تتحرك بفعالية على مسارات دبلوماسية متقدمة.

وفي هذا السياق، تحدث غوك عن نظرة أنقرة إلى مستقبل الصراع، موضحًا أن تركيا “تتبنى مقاربة واقعية تعتبر أن الحرب مرشحة للاستمرار طويلًا، وأنه لا مجال لبحث أي ترتيبات أمنية أو آليات “حفظ سلام” ما لم يُعلن وقف رسمي لإطلاق النار. هذا ما عبّرت عنه أنقرة بوضوح مرارًا وهي ترى أن أي مرحلة تفاوضية مستقبلية يجب أن تُبنى أولًا على وقف القتال، ثم تُناقش فيها طبيعة التفويض والجهات الضامنة والمشاركة”.

وعن مدى قدرة تركيا على الاستمرار في لعب دور الوسيط النزيه بين موسكو وكييف رغم عضويتها في حلف الناتو، أكد غوك أن أنقرة “ما زالت تحتفظ برصيد تفاوضي مهم، يتجلى في دورها البارز باتفاق الحبوب عبر البحر الأسود عام 2022، واستضافتها لمركز التنسيق المشترك في إسطنبول. وأضاف أن تركيا لم تفرض عقوبات على روسيا، وفي المقابل، دعمت سيادة أوكرانيا وقدّمت لها مساعدات عسكرية محدودة، ما أبقى قنوات الاتصال مفتوحة مع الطرفين. ومع ذلك، فإن عضويتها في الناتو وخلافاتها المتكررة مع بعض شركائها الغربيين، تجعل من حيادها موضع نقاش في بعض العواصم الأوروبية”.

وعن مستقبل العلاقات التركية–الروسية في حال عادت المواجهة الباردة بين موسكو والغرب إلى الواجهة، أوضح غوك “أن أنقرة تواصل اتباع سياسة “الموازنة الدقيقة”، من خلال تعاون انتقائي مع روسيا في مجالات حيوية مثل الطاقة، والسياحة، والملف السوري، مقابل تمسكها بعضويتها في حلف الناتو وحماية مظلتها الأطلسية”. ولفت إلى أن “الموقع الجغرافي لتركيا وأدواتها القانونية يمنحانها هامشًا أوسع للمناورة بين المعسكرين، بما يسمح لها بالحفاظ على علاقات متوازنة مع الطرفين”.

وعن فرص نجاح الوساطة التركية في الصراع الأوكراني–الروسي، خاصة في ظل التحركات الأميركية الموازية، أشار جواد غوك إلى “أن الفرصة ما تزال قائمة، لكنها محدودة. فواشنطن وحلفاؤها الأوروبيون يدفعون باتجاه تقديم “ضمانات أمنية” لكييف، فيما ترفع موسكو سقف شروطها التفاوضية. في المقابل، تركز أنقرة على نقطة الانطلاق الأساسية، وهي التوصل إلى وقفٍ شامل لإطلاق النار، باعتباره المدخل الضروري لأي مسار سياسي تفاوضي مستقبلي”.

أما بشأن ما إذا كانت تركيا تخشى التهميش في تسوية النزاع في حال احتكرت واشنطن ملفي أوكرانيا وسوريا معاً، فقد لفت غوك إلى “أن هذا يفسّر النشاط الدبلوماسي المتزايد لأنقرة، وسعيها المستمر لتأكيد دورها من خلال التذكير بنجاحاتها السابقة، مثل ملف الحبوب والمضائق. ورغم محاولات واشنطن فرض هيمنتها على مسارات الحل، لا تزال تركيا تمتلك هامشًا عمليًا مهمًا بفضل تحكّمها بلوجستيات البحر الأسود، وقنواتها المفتوحة مع موسكو، وعلاقاتها المستمرة مع كييف، ما يجعل منها لاعبًا مساعدًا لا يمكن تجاهله، حتى لو لم تكن في موقع القيادة”.