مع عودة التوتر الأميركي – الإيراني إلى الواجهة وتصاعد نبرة التهديدات المتبادلة في ظل التحشيد العسكري الأميركي بالمنطقة، تتفاقم المخاوف من انزلاق المشهد نحو مواجهة شاملة يصعب احتواء تداعياتها الإقليمية. وفي هذه اللحظة الحرجة، تنشط قنوات دبلوماسية متعددة في محاولة لخفض التصعيد وفتح نوافذ للحوار، ولو في حدوده الدنيا.
في هذا المشهد المتأزم، تبرز تركيا كلاعب محوري يسعى لإبقاء قنوات الاتصال مفتوحة بين واشنطن وطهران، مستثمرةً موقعها الجيوسياسي وتوازناتها الدقيقة بين التزاماتها الأطلسية وعلاقاتها الإقليمية الوثيقة، لا سيما مع الجانب الإيراني.
وفي ترجمة عملية لهذا الدور، تستقبل أنقرة اليوم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في زيارة وصفت بأنها محاولة لخفض التصعيد. وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع استعدادات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للقيام بجولة إقليمية تشمل السعودية ومصر، لبحث ملفات إقليمية شائكة تتصدرها الأزمة في غزة والتوترات المتصاعدة في المنطقة.
تثير هذه التحركات تساؤلات ملحة حول طبيعة الدور التركي وسقوفه المتاحة؛ فهل تمتلك أنقرة القدرة على تجاوز مربع “ناقل الرسائل” لتتحوّل وسيطا فاعلا يسهم في نزع فتيل الأزمة ومنع الانفجار الكبير؟
تأتي هذه الجهود في وقت تتكثف فيه المساعي الدولية لتفادي مواجهة عسكرية واسعة، ما يعيد تسليط الضوء على قدرة تركيا على المناورة في هذه المساحة الضيقة بين الوساطة السياسية وتبادل الرسائل التحذيرية. وفي هذا السياق، يبرز التساؤل حول مدى نجاعة التحرك التركي الراهن وإمكانية أن تشكل أنقرة قناة تهدئة حقيقية وموثوقة بين واشنطن وطهران. ولتفكيك هذه الجدلية واستشراف آفاق الدور التركي، كان لنا هذا الحوار مع المحلل السياسي التركي جواد غوك المقيم في إسطنبول.
استهل غوك حديثه بالتأكيد على أن أنقرة تضطلع حالياً بدور حامل الرسائل بين واشنطن وطهران، ناقلةً بوضوح المطالب والشروط الأميركية. وفي هذا السياق، تطرح تركيا رؤية تقوم على “دبلوماسية التدرج”؛ حيث تنصح واشنطن بتبني مقاربة تفاوضية ترتكز على تفكيك الملفات وإغلاقها تباعاً، بدلاً من أسلوب السلة الواحدة الشاملة الذي قد يؤدي إلى استعصاء المسار.
ووفقاً لغوك، تقترح أنقرة أن يكون الملف النووي هو حجر الزاوية ومنطلقاً للمفاوضات، رغم أن الحوار المباشر بهذا الشأن لا يزال يراوح مكانه. في المقابل، تصطدم هذه المساعي بتمسك طهران ببدء الحوار من دون شروط مسبقة، وهو ما يدفع تركيا لمحاولة إقناع الجانب الأميركي بتجنب سقف شروط غير واقعي قد يجهض الجهود الدبلوماسية. وفي ظل هذا الاستعصاء، تظل قنوات التواصل غير المباشرة نشطة عبر المثلث الوسيط (تركيا، وقطر، وسلطنة عمان) في سباق مع الزمن لتبريد الجبهات.
وأوضح غوك أن أنقرة تقدم جملة من التعهدات الإجرائية والعملية؛ يأتي في مقدمها الحفاظ على استقرار وأمن الحدود التركية-الإيرانية، وضبط إيقاع التواجد العسكري الإيراني هناك، فضلاً عن تأمين قنوات اتصال لوجستية وسياسية توفر البيئة الحاضنة للمفاوضات.
ومع ذلك، تدرك أنقرة حدود مناورتها؛ فهي لا تقدم صكوكاً بيضاء أو ضمانات حاسمة لطهران بشأن نتائج التفاوض أو المسار السياسي النهائي، بل ينصبّ ثقلها الدبلوماسي على استراتيجية التبريد؛ أي تخفيف حدة الاحتقان ومنع الانزلاق نحو الصدام العسكري المباشر، عبر دفع الأطراف نحو بدائل دبلوماسية تقي المنطقة خطر الانفجار.
ولفت غوك إلى أن الرئيس التركي لا يتبنى في المرحلة الراهنة مشروع وساطة متكاملاً أو دوراً تقريرياً في مسار التفاوض بين واشنطن وطهران؛ إذ يراوح الدور التركي مكانه ضمن حدود “تيسير التواصل” ونقل الرسائل عند الاقتضاء، من دون امتلاك أدوات ضغط خشنة أو مبادرات سياسية قادرة على تغيير مسارات التفاوض بشكل راديكالي، حيث يظل القرار السيادي معلقاً بإرادة العاصمتين.
ورغم خفوت وتيرة المناورة الدبلوماسية التركية حالياً، فإن إمكانية تحوّل أنقرة وسيطا شاملا تظل مرهونة بانتقال الطرفين إلى مربع المفاوضات المباشرة والجدية. أما في التوقيت الحالي، فلا تتوفر مؤشرات على وجود تفويض دولي أو إقليمي واسع يمنح الجهود التركية زخماً استثنائياً، بل تظل هذه الجهود مجرد مساهمات محدودة ضمن سياق القنوات الخلفية غير المباشرة.
وشدد غوك على أن تركيا تنتهج في هذه المرحلة الحرجة سياسة “التوازن الدقيق”؛ فهي تسعى للمواءمة بين التزاماتها العضوية في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ومصالحها الاقتصادية والسياسية المتشابكة مع طهران. وفي هذا الإطار، تتبنى أنقرة موقفاً مبدئياً يرفض أي مغامرة عسكرية أميركية ضد إيران، وتدفع بقوة نحو تغليب المسار الدبلوماسي واللقاءات المباشرة كبديل وحيد للاستقرار.
وتنطلق الرؤية التركية من قناعة راسخة بأن أي إصلاحات سياسية أو اقتصادية في الداخل الإيراني يجب أن تكون نتاجاً لعملية وطنية صرفة، بعيداً عن الإملاءات أو التدخلات الخارجية. وبناءً على ذلك، تسعى أنقرة للحفاظ على توازن الردع والدبلوماسية؛ عبر تجنب الصدام مع التوجهات الأميركية من جهة، وتحصين علاقاتها الاستراتيجية مع طهران من جهة أخرى، لضمان حماية مصالحها القومية وسط رمال إقليمية متحركة.
واختتم غوك قراءته بالتأكيد على أن الهامش المناور للدبلوماسية التركية يظل ضيقاً، خاصة في ظل تمسك طهران بمعادلة “الرد الفوري والحاسم” على أي استهداف عسكري أميركي محتمل. وفي ظل هذا التصعيد، يتبلور الموقف التركي في ‘لاءات’ واضحة؛ أبرزها الرفض القاطع لاستخدام الأراضي أو الأجواء التركية كمنطلق لأي عمل عسكري ضد الجارة إيران، مع مواصلة توجيه الدعوات لضبط النفس.
ومع ذلك، تبرز الحقيقة الجيوسياسية المتمثلة في افتقار أنقرة لأدوات مادية قادرة على كبح جماح حرب شاملة إذا ما اتخذت واشنطن وطهران قرار المواجهة الكبرى؛ إذ يبقى التأثير التركي محصوراً في “القوة الناعمة” والوساطة السياسية، من دون امتلاك القدرة على تعطيل الترسانة العسكرية أو منع الانزلاق نحو الحرب في حال تجاوزت الأزمة نقطة اللاتراجع.
