ر
صحيح أنّ حجم النزوح الكبير الحالي غير المسبوق خلال فترة قصيرة جدّاً، والذي يمكن أن لا يكون قد حصل في بلد آخر، قد شكّل مشكلة وطنية كبيرة، إلا أنّ مجلس الجنوب تمكّن من استيعاب الصدمة، وذلك بفضل تعاون الجميع، بمن فيهم أجهزة الدولة بكامل مؤسساتها، والجهات المانحة والجمعيات الإنسانية ورجال الخير والعطاء، وكذلك الجمعيات التابعة للقوى السياسية، وحتى الأهالي. فهذا التعاون أدّى إلى تأمين الحدّ الادنى من الخدمات.
أمّا أولى المصاعب التي يواجهها مجلس الجنوب في تأدية دوره الخدماتي والإغاثي، فهي “الشحّ في الاعتمادات المالية الذي يشكّل عقبة أساسية”، كما يقول رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر لـ”المدى”، لكن “رغم ذلك، فإنّ المجلس يتابع تنفيذ مهامه، وبمستوى عالٍ من حسن الإدارة والشفافية”، و”الدولة تقوم حالياً بتخصيص اعتمادات إضافية للمجلس للقيام بمهام تأمين احتياجات النازحين والصامدين، لا سيّما ونحن على أبواب فصل الشتاء، بحيث تزداد احتياجاتهم”، ويتابع: “إلا أنّه “في خضمّ الأزمات والحالة الأمنية المتردّية التي عصفت بالبلاد بعد 7/10/2023 لم يتأخّر المجلس لحظة عن القيام بدوره، وتحديداً أمام النازحين والصامدين في قراهم”.
وعدّد حيدر نوعية المساعدات التي يقدّمها المجلس حالياً وهي كالتالي:
ـ تقديم مساعدات عينية للنازحين وللصامدين في قراهم من حصص غذائية، وفرش، وبطانيات، ووسادات، ومن مواد تنظيف، وذلك في مراكز الإيواء وفي المنازل. فمثلاً، تمّ حتى تاريخه توزيع ما يزيد عن 150 ألف حصّة غذائية على النازحين في المناطق كافة، وتأمين الحليب والمستلزمات الأخرى للأطفال وحديثي الولادة من أبناء النازحين والصامدين، ومعالجة النازحين بدفع مساهمات مالية في عمليات استشفائهم وتوفير الأدوية الضرورية وغير المغطّاة من أي جهة ضامنة، وتأمين مادة المازوت لزوم المولّدات للبلديات لتأمين الكهرباء والمياه للصامدين في قراهم، وكذلك لبلديات القرى المستضيفة للنازحين.
ـ دفع مساعدات مالية للبلديات لتأمين مستلزمات الصامدين الضرورية.
ـ تزويد المستشفيات في الجنوب بكمّيات من المازوت لتعزيز صمود الأهالي.
وفي المقابل، نفى حيدر “أن يكون مجلس الجنوب قد حصل على أي دعم خارجي من أي جهة كانت لغاية تاريخه، إنّما المساعدات الخارجية تصل الى لجنة الطوارىء التي شكّلت حديثاً”.
وعن الأضرار، شرح حيدر أنه “منذ بدء الاعتداءات في 8/10/2023 وحتى 22/9/2024 كنّا نقوم بإحصاء دقيق للأضرار، لا سيّما أضرار المباني، إلا أنّه بعد 23/9/2024 الوصول الى الكثير من المناطق لا سيّما في الجنوب، للحصول على المعلومات أصبح غير آمن بتاتاً، حتى أنّ معظمها أصبح خالياً من السكان، بحيث لم يعد يمكن التواصل مع أحد لأخذ المعلومات. لذلك، فإنّ حجم الأضرار تمّ تقديره بناء على عدّة معلومات، منها ما كان موجوداً لدينا، ومنها ما يرد في وسائل الاعلام، إضافةً إلى تقديرات وفق عدد المنازل في كلّ قرية. وقد بلغت هذه الأرقام على الأراضي اللبنانية كافة حتى تاريخه كالتالي:
عدد الوحدات السكنية المهدّمة 56500 وحدة
عدد المحلّات المهدّمة 14,125 محلّاً
عدد الوحدات السكنية المتضرّرة 249,000 وحدة
عدد المحلّات المتضرّرة 62,250 محلّاً
إنّما المعلومات الصحيحة الكاملة ستتّضح بعد وقف الأعمال العسكرية وقيام مهندسينا بالكشف التفصيلي على الأضرار”.
أخيراً، وجّه حيدر الشكر إلى “القرى والبلدات التي استضافت النازحين وعاملتهم معاملة أصحاب الدار”، كذلك إلى “كل الدول التي ترسل مساعدات إلى لبنان في هذه الظروف وهو بأمسّ الحاجة لها لمواجهتها” .
