في قراءة لقرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر قبض بحقّ رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، ومسؤول بارز في حركة “حماس”، بعد اتّهامهم بارتكاب جرائم حرب، أثناء وبعد هجمات السابع من أكتوبر على إسرائيل العام الماضي، قال رئيس مؤسسة JUSTICIA الحقوقية في بيروت المحامي الدكتور بول مرقص لـ”المدى”: “تعتبر المحكمة أنّها وجدت “أسبابًا معقولة” للاعتقاد بأنّ نتنياهو يتحمّل المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب تشمل “التجويع كأسلوب من أساليب الحرب” و”الجرائم ضدّ الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية”. وباعتبار أنّ إسرائيل ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، فقد طعنت في اختصاصها، لكنّ الأخيرة رفضت ذلك، مؤكدة أنّ اختصاصها على الأراضي التي تحتلّها إسرائيل، بما في ذلك غزّة والقدس الشرقية والضفّة الغربية، وذلك استنادًا إلى قبول القيادة الفلسطينية رسميًا بالمبادئ التأسيسية للمحكمة عام 2015″.
وأكّد مرقص أنّ “أوامر القبض هذه تُعدّ سابقة تاريخية، إذ تجعل نتنياهو أول زعيم إسرائيلي مطلوب اعتقاله من قبل محكمة دولية بسبب أفعال مزعومة ضدّ الفلسطينيين في الصراع المستمرّ منذ 76 عامًا. وعلى الرغم من أنّ أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية لا تضمن تنفيذها، فإنها قد تحدّ بشكل كبير من قدرة نتنياهو على السفر إلى الدول الأعضاء في المحكمة أو المرور بها. بعبارة أخرى، فإنّ الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، البالغ عددها 124 دولة، ملزمة قانونيًا بموجب المادتين 86 و88 من نظام روما الأساسي، باعتقال نتنياهو وغالانت إذا تواجدا على أراضيها”.
ورأى مرقص في تحرك المحكمة أهمّية بالغة “لأنّه عملي، ولا يشبه قرارات محكمة العدل الدولية التي صدرت مطلع العام الحالي، وكانت تدابير احترازية لم تأبه بها إسرائيل، فهذه أوامر اعتقال تعمّم على الدول ١٢٤ التي صادقت على نظام روما لعام ١٩٩٨، ووافقت على أن تطبق أحكام هذا النظام، على الأقل بالمادتين ٨٨ و٨٩ منه، إذا صدرت أي قرارات عن المحكمة، وهذه أبرز قرارات المحكمة في هذه المرحلة التمهيدية.”
ولفت مرقص إلى أنّ أمر المحكمة “سيعرقل سفر المعنيين به، الذين لن يستطيعوا التنقّل براحة، وعليهم أن يدرسوا خطواتهم، بالتالي سيعرقل تحرّكاتهم واتصالاتهم وضغوطاتهم الديبلوماسية.”
وذكر أنّ “الدول ١٢٤ متنوعة، من آسيا واميركا اللاتينية وأفريقيا وأوروبا، وعدداً من هذه الدول سيلتزم، منها فرنسا وهولندا وبلجيكا وايطاليا والمانيا، فالتنقّل سيزعج نتنياهو مثلاً بالسفر من إسرائيل إلى الولايات المتحدة الأميركية، لأنه لن يتمكّن من أن يحطّ في مطار أوروبي دولته تلتزم باتفاق روما، فيمكن أن يطير بالمباشر. وعلى المستوى العملي، هناك عدد لا بأس به من الدول التي يجب أن تطبّق هذه الأوامر، إن كان قبل صدورها وتحديداً اليوم بالنسبة لهولندا، إضافة إلى دول أخرى تحترم القاعدة الحقوقية وتحترم التزاماتها الدولية، وبالتالي لا حاجة لها للإعلان عن ذلك، وحتى أن هنالك دولاً تصنّف بأنّها في المنطقة الرمادية التي هي رمادية الموقف، تقايض بذلك، ولا تعلن صراحة”.
وختم مرقص:”بحسب المادتين ١٨ و١٩ من نظام روما، أصدرت الغرفة التمهيدية ما يقع ضمن صلاحياتها، والمادتان ٨٨و ٨٩ تلزمان الدول التنفيذ واتخاذ إجراءات داخلية سواء تعديلات تشريعية للإمتثال الى هذه المعادلة الدولية، وبالتالي القرارات الزامية لكن من الصعب أن نتصوّر معاقبة دولة معينة لعدم التزامها، فهذا أمر محفوف بالصعوبات، لأنّ الدول يجب أن تعمل بنظام وشرف وعليها أن تلتزم، لكن بالسياسة قد تذهب أحيانا لمحاباة إسرائيل وبالتالي عدم توقيف المعنيين. أما على المستوى النظري فبحسب الفقرة ٧ من المادة ٨٧ من نظام المحكمة يمكن لهذه الأخيرة إحالة الدولة الناكلة على مجموعة الدول التي انضمت إلى المحكمة”.
