أثبتت التحقيقات الأولية التي تولّتها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، في قضية اختطاف النقيب المتقاعد في الأمن العام أحمد شكر قبل نحو أسبوعين، أن جهاز الموساد الإسرائيلي يقف وراء هذه العملية، وذلك بعد اعتراف الموقوف علي مراد بتجنيده من قبل الجهاز لتنفيذ عملية الخطف، خلال وجوده في إحدى الدول الإفريقية، مقابل مبالغ مالية تقاضاها على دفعات.
وكشف مصدر قضائي رفيع أن تسليم مراد نفسه إلى السلطات الأمنية اللبنانية وعودته إلى لبنان الأسبوع الماضي، بعد ورود اسمه في القضية، أوحيا في البداية للمحققين بأنه قد يكون ضحية للمخابرات الإسرائيلية، وهو ما ادّعاه مراد في إفادته الأولى، قبل أن يعترف لاحقًا بأن مشغّليه الإسرائيليين طلبوا منه استدراج شكر من بلدته النبي شيت إلى زحلة، حيث نُفّذت عملية الخطف، وذلك بعد أن استأجر من الأخير شقة تعود له في منطقة الشويفات.
وأظهرت التحقيقات تورّط شخصين آخرين في العملية، أحدهما سوري يحمل الجنسية السويدية، والآخر لبناني يحمل الجنسية الفرنسية، حيث صدر بحقهما بلاغا بحث وتحرٍّ، فيما تبيّن أن الأول غادر لبنان عبر المطار يوم تنفيذ عملية الخطف.
وفي هذا السياق، أعطى النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار إشارته بختم التحقيق الأولي وإيداعه المرجع المختص، تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة العسكرية، بحسب الصلاحية، للادعاء بجرائم الخطف والتعامل مع العدو الإسرائيلي.
