تدرس النيابة العامة في باراغواي إمكانية إجراء تفجير متحكم به لفتح خزنة شديدة التحصين، مخبأة خلف جدار زائف داخل القصر الريفي للرئيس المعزول سانتياغو بينيا، بعدما أخفق المحققون في تجاوز طبقات الحماية الأمنية التي تؤمّنها. وتأتي هذه الخطوة في إطار تحقيقات تتعلق بانهيار بنك «أوينو»، الذي تربط بينيا صلات به، ويُشتبه في أنه حصل منه على قروض لتمويل بناء القصر، قبل انهيار المصرف الذي حرم ملايين العملاء من الوصول إلى ودائعهم.
خزنة محصنة خلف جدار زائف في قصر سانتياغو بينيا
ذكرت صحيفة «إيه بي سي كولور» الباراغوايانية أن المحققين تمكنوا من فتح الباب الأول المؤدي إلى الخزنة داخل عقار بينيا في منطقة سيرفو كوا بمدينة سان برناردينو، على بعد نحو 50 كيلومتراً من العاصمة أسونسيون، لكنهم أخفقوا في تجاوز الحاجز الأمني الثاني.
ونقلت الصحيفة عن المدعي العام كريستيان بينيتيز قوله إن النيابة ستستعين بخبراء لتحديد الطريقة الأنسب لفتح الخزنة، موضحاً أن المحققين يدرسون 3 خيارات: إحضار زوجة الرئيس المعزول، ليتيسيا أوكامبوس، إلى العقار للتحقق مما إذا كانت بصمتها مسجلة في نظام التعرف البيومتري؛ أو التواصل مع أفراد آخرين من عائلته؛ أو اللجوء إلى فتح الخزنة بالقوة.
النيابة تدرس حتى إمكانية إجراء «تفجير متحكم به»
قال بينيتيز إن النيابة تدرس حتى إمكانية إجراء «تفجير متحكم به» إذا لم تتوافر وسيلة أخرى لفتحها؛ لكنه أقرّ بأن هذه الخطوة قد تلحق أضراراً بمحتويات الخزنة وبهيكل المبنى، خصوصاً أن مسبحاً كبيراً يقع فوق القبو الذي توجد فيه.
وشدد المدعي العام على أن التفجير لا يزال مجرد خيار قيد الدراسة، وأن الخبراء هم من سيحددون الوسيلة الأكثر أماناً، مشيراً إلى أن إحضار أوكامبوس إلى العقار يُعدّ خياراً أسهل نسبياً من نقل الخزنة أو التعامل مع نظامها في مكان آخر.
وأضاف أن اصطحاب بينيا نفسه إلى المنزل لفتح النظام ليس من الخيارات المطروحة حالياً، موضحاً أن أفراد العائلة غير ملزمين قانوناً بالتعاون مع المحققين، لكن النيابة تجري مناقشات لمعرفة ما إذا كان ممكناً الاستعانة بهم، أم لا.
الخزنة مزودة بنظام أمني متطور
بحسب «إيه بي سي كولور»، فإن الخزنة مزودة بنظام أمني متطور، يُعتقد أنه إسرائيلي الصنع، ويتطلب رموز دخول وطبقات متعددة من التحقق، تشمل التعرف على قزحية العين. وأشارت تقارير لوسائل إعلام باراغوايانية، إلى وجود أجهزة لقراءة بصمات الأصابع ومفاتيح متعددة، إضافة إلى ممر سري ينتهي بباب مصفح.
وكانت تقارير سابقة للصحيفة نفسها قد أشارت إلى أن الوصول إلى الخزنة يتطلب اجتياز مستويات متعددة من الحماية، تشمل التعرف على الوجه أو قزحية العين، وبصمة الإصبع، والرقم السري، ومفاتيح متعددة الأقفال.
ويعمل المحققون وفق فرضية أن الغرفة قد تكون غرفة آمنة محصنة، أو ما يُعرف بغرفة الطوارئ المحصنة. وبدأت المداهمة قبيل الساعة السابعة مساءً، قبل أن تُستأنف صباح اليوم التالي عند السابعة.
ولم تكشف النيابة العامة عن طبيعة المحتويات التي تتوقع العثور عليها داخل الخزنة، كما لم يصدر محامو بينيا تعليقاً على القضية.
قروض من بنك «أوينو» لتمويل بناء القصر
يمثل العقار محوراً رئيسياً في التحقيقات المتعلقة بالرئيس المعزول؛ إذ يشتبه المدعون العامون في أنه موّل بناءه من خلال قروض حصل عليها من بنك «أوينو»، الذي انهار لاحقاً.
وذكرت صحيفة «لا ناسيون» الأرجنتينية، نقلاً عن وثيقة الاتهام، أن بينيا حصل في مايو (أيار) 2024، على قرضين من المصرف بلغت قيمتهما الإجمالية نحو 500 ألف دولار، لتمويل بناء العقار.
وأضافت الصحيفة أن الأقساط الشهرية للقرضين بلغت نحو 38 ألف دولار؛ أي ما يقارب 6 أضعاف راتبه بصفته رئيساً للبلاد.
أما تكلفة بناء القصر، فقد بلغت نحو 7.7 مليار غواراني؛ أي ما يعادل نحو 1.2 مليون دولار، فيما قُدرت قيمة العقار بنحو مليوني دولار.
وعندما واجه بينيا انتقادات بشأن القصر في يناير (كانون الثاني) 2025، قال، وفق صحيفة «أولتيما هورا» المحلية، إنه يعمل منذ بلوغه 18 عاماً، وإنه يعدّ نفسه رجلاً نزيهاً ومجتهداً.
وتحقق النيابة في شبهات تتعلق باستفادة بينيا الشخصية من أموال المصرف، والتحريض على خيانة الأمانة، وإدارة أموال المصرف المتعثر لمصلحته. ويواجه الرئيس المعزول اتهامات في هذا الإطار، لكنه ينفيها.
(الشرق الأوسط)
