رأى النائب ملحم خلف في تصريح له اليوم، أنّ “ما يحدث اليوم في باب المندب ليس أزمةً معزولة، بل نتيجة مباشرة للتراجع المتواصل في احترام النظام القانوني الدولي، ولعجز المجتمع الدولي عن تطبيق قواعده بصورة متساوية وحازمة. فعندما يُطبَّق القانون الدولي بصورة انتقائية، وتبقى الانتهاكات من دون محاسبة، تتراجع الثقة بالمؤسسات الدولية، ويتفشّى عدم الاستقرار، ويسود الإفلات من العقاب، وتتحول الممرات البحرية الاستراتيجية إلى ساحات للمواجهة”.
وقال: “العالم يدفع اليوم ثمن التخلي عن القواعد العالمية لمصلحة سياسة المعايير المزدوجة. وفي مواجهة هذا الواقع، لا يكون الحل بتجاوز الأمم المتحدة أو إضعاف دورها، بل باللجوء إليها بصورة دائمة، وبتمكينها من أداء مسؤوليتها في حماية السلم والأمن الدوليين”.
وتابع : “لهذه الأسباب عينها، لا بد من تمديد ولاية اليونيفيل وتعزيزها. ففي وقت يتعرض فيه القانون الدولي والمؤسسات المتعددة الأطراف لمزيد من التقويض، يشكّل الحفاظ على إحدى الآليات الأممية القليلة المكرّسة لحفظ الاستقرار وخفض التصعيد في جنوب لبنان ضرورةً وليس خياراً. إنّ معالجة أوجه القصور في العمل الدولي لا تكون بالابتعاد عن الأمم المتحدة، بل بالعودة إليها والاحتكام إلى قراراتها، واستعادة فاعليتها، وتمكينها من تنفيذ ولاياتها بوضوح وعدالة وفعالية”.
