لمح ديبلوماسيون في الأمم المتحدة، إلى وجود اقتراحات لـ”توسيع نطاق المنطقة العازلة” بين لبنان و”إسرائيل” كإجراء لوقف دوامة التصعيد الحالية بين حزب الله و”إسرائيل”، في ظل مخاوف متزايدة من “سوء تقدير” يمكن أن يؤدي إلى توسيع الحرب في غزة.
وطبقاً لما قاله أحد الدبلوماسيين من الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس لـ”الشرق الأوسط”، فإن الجلسة “شهدت إجماعاً” على “القلق من التصعيد عبر الخط الأزرق في الأسابيع الأخيرة”، وكذلك على “الحاجة إلى التنفيذ الكامل” للقرار 1701، فضلاً عن “دعم دور اليونيفيل للمساعدة في الحيلولة دون المزيد من التصعيد”.
وهذا ما عكسه أيضاً ديبلوماسي آخر بقوله: “نحن لا نزال قلقين للغاية من الوضع على الحدود” اللبنانية – الإسرائيلية بسبب استمرار التوتر وعمليات القصف، محذراً من أن “أي استفزاز يمكن أن يقود إلى التصعيد، وهذا ما ينبغي أن يتجنبه الجميع”. وإذ لمح إلى الاتصالات التي تجريها بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن مع إيران بالإضافة إلى كل من إسرائيل ولبنان، شدد على أهمية أن تضطلع اليونيفيل بـ”دور أكثر فاعلية” عبر تسيير المزيد من الدوريات و”الاستعداد لخفض التوتر في حال التصعيد”، مشيراً إلى “البحث عن طريقة ما لتوسيع المنطقة العازلة (بهدف) حماية “إسرائيل” من الهجمات التي تتعرض لها من الجانب اللبناني، وأن “تقوم القوات المسلحة اللبنانية بضبط الوضع الأمني في الجنوب، في استكمال للجهود التي تقوم بها منذ عام 2006”.
وأجمعت الخلاصات التي تلقاها الديبلوماسيون في الأمم المتحدة حول الجلسة المغلقة على ضرورة معالجة ثلاثة محاور أساسية من التصعيد الحالي عبر الخط الأزرق، ومنها أولاً “تهدئة الوضع الأمني” و”وقف الاستفزازات” بين إسرائيل من جهة وحزب الله وغيره من الجماعات المسلحة في جنوب لبنان بما يسمح بـ”عودة عشرات آلاف النازحين من الجانبين الإسرائيلي واللبناني إلى قراهم وبلداتهم”. وهذا ما “يستوجب تعزيز الدور الذي يضطلع به الجيش اللبناني مع القوة الموقتة للأمم المتحدة في لبنان وتوفير الدعم اللازم وصولاً إلى هذه الغاية”. وأقر ممثلو الدول بأن هذا الهدف “لا يمكن التوصل إليه إلا من خلال تفعيل مؤسسات الدولة اللبنانية، وأبرزها حالياً انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة قادرة على القيام بالإصلاحات المالية والاقتصادية وتعيد ثقة المؤسسات الدولية، ومنها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بلبنان”.
