وفق معلومات «البناء» فإن رئيس الجمهورية لن يطرح موضوع سلاح حزب الله والاستراتيجية الدفاعية أو استراتيجة الأمن الوطني قبل التوصل إلى رؤية مبدئية لكيفية دمج الحزب وسلاحه بالدولة اللبنانية أو كيفية وضع السلاح وقرار استخدامه بيد الدولة، ومن ثم يتم الانتقال الى مرحلة الحوار الثنائي الرسمي بين رئاسة الجمهورية وممثلين عن حزب الله. ووفق المعلومات فإن الحوار يحصل اليوم بعيداً عن الإعلام ويتم تبادل النقاش والأفكار والاقتراحات الأولية بين الحزب والدولة ويتمحور النقاش حول جوانب الاستراتيجيّة الدفاعية.
وشدّدت مصادر سياسية في فريق المقاومة لـ»البناء» على أن الحملة السياسيّة والإعلاميّة على حزب الله لن تؤثر على قيادة الحزب ولا على استعداد المقاومين لأي مواجهة ولا على معنويات بيئة المقاومة، في ظل استمرار العدو باعتداءاته على المدنيين في القرى الجنوبية الآمنة. وشدّدت على أن لا تسليم للسلاح في المدى المنظور إلا ضمن استراتيجية دفاع وطني يتم الاتفاق عليها بين الدولة والمقاومة تأخذ بعين الاعتبار التهديدات الخارجية والداخلية للأمن الوطني والقومي اللبناني لا سيما من الحدود الجنوبية والشرقية بعد تغيير النظام في سورية والفوضى الأمنية في الداخل السوري واجتياح القوات الإسرائيلية لمناطق واسعة في سورية وصولاً الى تخوم دمشق والحدود الشرقية اللبنانية. وأوضحت المصادر بأن أيّ استراتيجية دفاعية لا تأخذ بعين الاعتبار قوة المقاومة كجزء من قوة الجيش والدولة لن تلبي المصلحة الوطنية ولن تواجه الأخطار الحدوديّة وتحمي السيادة.
وفي سياق ذلك، اعتبر النائب حسن فضل الله أن «ثمة مجموعة من الأولويات اليوم على رأسها ما يتعلق بملف المواجهة مع العدو الإسرائيلي، ووقف الاعتداءات وتحرير الأرض وتحرير الأسرى وإعادة الإعمار، وعندما تنجز هذه الملفات وعندما تقوم الدولة بمسؤولياتها كاملة في هذه الملفات، وعندما لا يعود دم شعبنا مستباحاً ولا أرضنا محتلة ولا بيوتنا مهدمة نأتي لمناقشة القضايا الأخرى بما فيها الاستراتيجية الدفاعية، ونحن منفتحون على مثل هذا الحوار وكنا سبّاقين إليه وقدّمنا وجهة نظرنا على طاولات الحوار التي عُقدت، في حين أن الحوار لا يكون إلا مع الذين يؤمنون بأن «إسرائيل» عدو وبأن سيادة لبنان متقدّمة على أي شروط خارجية كانت أميركية أو إسرائيلية أو غير ذلك».
