علمت “البناء” من مصادر مطلعة أنّ اتصالات سياسية تجري بين الرؤساء لاحتواء أزمة شحنة ضهر البيدر، وإيجاد مخرج يُرسي التهدئة وتجنّب الصدام السياسي والأمني والقضائي، ويقضي الحلّ بعدم إحالة القضية على المجلس العدلي، وترك القضية تأخذ مجراها في القضاء العسكري. ووفق المعلومات فإن رئيس الجمهورية لا يفضل إحالتها على القضاء العدلي لكون القضاء العسكري أسرع وأفعل، وطالما أنّ مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم ادّعى على موقوفين. ولفتت المعلومات إلى أنّ رئيس الجمهورية ممتعض ومنزعج من موقف حزب القوات اللبنانية في مجلس الوزراء وسعيه لتعطيل أدائه وبالتالي عرقلة مسيرة العهد.
