دان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح ما أقدمت عليه حركة “حماس” من عمليات إعدام خارج نطاق القانون في قطاع غزة.
وقال في بيان صادر عن المجلس الوطني اليوم الأربعاء، إن هذه الأفعال تمثل انتهاكا فاضحا للقانون الأساسي الفلسطيني، وتعديا صارخا على أحكام العدالة وحقوق الإنسان، وتشكل تصفية حسابات داخلية تسيء إلى وحدة الصف الوطني وتتناقض مع القيم والمبادئ التي ناضل من أجلها شعبنا الفلسطيني.
وشدد فتوح، على أن المرجعية القانونية الوحيدة للمحاسبة والمساءلة هي القانون الفلسطيني ومؤسساته القضائية الشرعية، وأن أي تجاوز لذلك يعد جريمة بحق العدالة وبحق النظام الوطني الفلسطيني.
وأشار إلى أن ما يجري في قطاع غزة من ممارسات قمعية وإعدامات خارج إطار القانون هو سلوك فوضوي خارج على الأعراف الوطنية، ويزيد معاناة أبناء شعبنا الذين يواجهون عدوانا إسرائيليا مدمرا أسفر عن عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، ودمر البنية التحتية وحول القطاع إلى ركام وألم مستمر.
وحذر فتوح، من أن الهدف الحقيقي من هذه الإعدامات هو تكريس الانقسام الداخلي وتعزيز السيطرة الانفرادية لحركة حماس على قطاع غزة، بما يخدم أجندات فئوية ضيقة على حساب المصلحة الوطنية العليا ووحدة الشعب الفلسطيني.
وأكد، أن دولة فلسطين بقيادتها الشرعية هي المسؤولة عن حماية حقوقه ورعاية مصالحه في جميع أماكن وجوده، وأن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ولن يُسمح لأي جهة كانت بفرض واقع انفصالي أو انتزاع هذه الصفة الوطنية والقانونية.
