قال رئيس الوزراء الأوكراني سيرغي كوريتسكي إن برلمان بلاده سيناقش مشروع قانون لزيادة العقوبات على التهرب من التجنيد الإجباري ومغادرة الوحدة العسكرية دون تصريح.
وأشار كوريتسكي في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية يوم الاثنين، إلى أنه تمت إعادة طرح هذا المشروع بسبب الحاجة إلى تناوب الجنود على الجبهة، والزيادة السريعة في أعداد المؤجلين من الخدمة العسكرية.
ووفقا لرئيس الحكومة الأوكرانية، اضطرت السلطات للعودة إلى مشروع القانون المقدّم منذ فترة طويلة من أجل تشديد العقوبة على المتهربين من التعبئة أو أولئك الذين ارتكبوا مخالفة “الغياب غير المصرح به عن الوحدة العسكرية”.
واعتبر رئيس الوزراء أن هذا الإجراء سيساعد في معالجة الخلل القائم بين المرابطين في جبهات القتال والمتهربين من أداء الواجب. وقال: “ليس من المنطقي أن تطالب الشركات بحماية موظفيها من التجنيد، بينما يضحي آخرون ويخدمون على الجبهة”.
ونوه كوريتسكي بحاجة هيئة الأركان العامة المستمرة لعناصر جديدة بسبب خروج جنود من الخدمة بسبب الإصابة، أو الموت أو الفقدان، أو الفرار، مع ضرورة إجراء تبديل للذين يخدمون منذ سنوات.
وأضاف: “إن استمرار الوضع على ما هو عليه، حيث يقع عبء الحفاظ على الجبهة على عاتق الأشخاص أنفسهم، في حين يحصل آخرون على إعفاءات أو يتوارون عن الأنظار، يستنزف المدافعين عن البلاد ويهدم الثقة في عدالة التعبئة العسكرية”.
