صدر عن رابطة “قدماء القوى المسلحة اللبنانية”، بيان، أعلنت فيه ، انه “في إطار مسؤوليتها عن حماية كرامة العسكريين والمتقاعدين وحقوقهم المشروعة، رفضها القاطع لأي مس بحقوق العسكريين أو تقويض تعويضاتهم القانونية بعملة الإيداع أو بالعملة التي حوّلت إليها في المصارف”، معتبرة هذه الأموال “حقا ناشئا عن تعويض نهاية الخدمة ووديعة شخصية محمية بموجب القوانين الناظمة، وتتمتع بحماية قانونية كاملة، إضافة إلى حماية ناشئة عن الاتفاقيات الدولية ذات الصلة”.
وأكدت “الرابطة” أن التعويضات العسكرية ليست مجرد أموال، بل حقوق مكتسبة من سنوات خدمة وتضحيات بذلها العسكريون دفاعا عن الوطن، وتحظى بحماية إضافية وفق الاتفاقيات الدولية ذات الصلة”، ونبهت إلى “أن قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي، الذي صدر مؤخرا ، لم يعتبر تعويضات العسكريين مستثناة من عمليات التخفيض أو ما شابه، مما يشكّل تهديدًا مباشرًا لحقوق المتقاعدين الذين ضحّوا بأنفسهم لحماية تراب الوطن؛ وأن صياغته قد أتت على حساب دماء العسكريين”.
وحذرت الرابطة من” أن أي مسّ بهذه الحقوق أو محاولة تقويضها أو تجميدها أو تخفيضها أو عدم تسديدها بعد احتساب وإضافة قيمة مؤشر التضخم يُعدّ انتهاكًا صارخًا وموضعًا للمساءلة القانونية تحت طائلة التصعيد الكامل والفوري، إذ إن العسكريين الذين ضحّوا بحياتهم للدفاع عن الوطن لن تثنيهم أي عقبة عن استرداد حقوقهم وحقوق أولادهم بكل الوسائل المشروعة، فورًا وبدون مهلة، خاصة وأن الأزمة المفتعلة استمرت لسبع سنوات دون أي حل”.
وجددت الرابطة مطالبتها “فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون، العسكري الأول، بالتدخل لحماية حقوق رجاله، كما تدعو الجهات الرسمية والقانونية المعنية كافة إلى التدخل فورا لحماية تعويضات وودائع العسكريين، وتصحيح النصوص التي أسهمت في ارتكاب مخالفات بحقهم، وضمان آلية شفافة لاستعادتها كاملة دون أي تجزئة وبدون تأخير، تحت طائلة المسؤولية المباشرة لأي تقصير أو تعطيل”.
وجددت رابطة قدماء القوى المسلحة تأكيد موقفها ب”عدم الحاجة إلى إصدار قوانين جديدة، بل إلى تطبيق القوانين الموجودة في كتلة المشروعية، إذ إن الدولة اللبنانية لا تعاني من نقص تشريعي بل من انحرافٍ في التطبيق”.
