أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة المتقاعدين في التعليم الأساسي في بيان، أنها “عقدت اجتماعها الدوري العادي، ودرست خلاله أمورا تنظيمية وآخر مستجدات الوضع العام، وتوقفت أمام استمرار الأزمة الخانقة التي تضغط على عموم الشعب اللبناني وفئاته الاجتماعية، وخصوصا على موظفي القطاع العام ومتقاعديه”.
وأشارت إلى أنها “تداولت في الصيغ المطروحة لمعالجة هذه الأزمة وتداعياتها على حياتهم، حيث تبين لها من خلال بعض الطروح وما كانت الحكومة في صدد طرحه في جلسات سابقة، أن الاتجاه الرسمي سيعمد إلى التفريق بين مكونات ما يعرف بالقطاع العام، بين من هم في الخدمة الفعلية من جهة، وبين المتقاعدين من جهة أخرى، وذلك عن طريق خلق بدع جديدة تحت مسميات بدل الإنتاجية، أو الحضور، أو حوافز العمل، كل ذلك تهربا من معالجة جذرية لمشاكل التضخم والانهيار الحاصل للرواتب والأجور والمتمثلة بإعطاء بدل غلاء المعيشة، وفق نسب التضخم، بما يكفل لهؤلاء العيش بكرامة”.
ولفتت إلى أن “محاولة الحكومة إعطاء من هم في الخدمة الفعلية حوافز آنية وإعطاء المتقاعدين فتاتا لا تسمن ولا تغني من جوع هو منطق مرفوض، ويعبر عن تميز وظيفي وعنصري بغيض بحق المتقاعدين مدنيين وعسكريين ممن افنوا حياتهم في خدمة الوظيفة العامة، وينطوي على مخالفات قانونية واخلاقية وإنسانية جسيمة”.
واعتبرت أن “إعطاء بدل إنتاجية للموظفين هو هرطقة وظيفية وقانونية، لان مهمة الموظف في الاساس العمل والإنتاج اللذان يتقاضى عنهما راتبه الشهري، فهذه التسمية ـ الخديعة هي اولا ضرب للوظيفة العامة بتحويل الموظف الى مياوم، وهي ثانيا تهرب من اعتبارها زيادة غلاء معيشة لان ذلك يبنى على أساس التضخم ونسبة انهيار الأجر، وبالتالي له حسابات واضحة ودقيقة تحدد نسبة الزيادة كحق طبيعي لا منة ولا حسنة من احد، وثالثاً الوصول الى لب الموضوع وهو التهرب من إعطاء المتقاعدين أي زيادات تحت ذريعة انهم غير منتجين، وضرب حقوقهم الطبيعية في المساواة مع من في الخدمة لأنهم سواء في مأساة الغلاء والتضخم وانهيار قيمة الأجور والرواتب”.
وإذ رفضت “هذه التسمية ـ البدعة للزيادة المقترحة”، حذرت “الحكومة من التمييز بين الفئات الوظيفية”، داعية إياها إلى “إقرار سياسة جديدة للأجور والرواتب تعتمد المعايير العلمية والقانونية التي تتمثل بإقرار نسبة غلاء للمعيشة لجميع موظفي ومتقاعدي القطاع العام، تدخل في أساس الراتب، لا تكون بصيغة مساعدة اجتماعية او أي مسمى آخر قابلة للإلغاء في أي وقت، التماثل والمساواة بين من هم في الخدمة الفعلية والذين سيتقاعدون بعد مدة اوالمتقاعدين في مختلف مكونات الوظيفة العامة”.
ودعت “جميع المتضررين، داخل الوظيفة وخارجها، من سياسة المماطلة والتسويف وتمييع المطالب والتهرب من معالجة الأزمة معالجة جادة ومنصفة إلى توحيد صفوفها خلف مطالبها والضغط بكل الوسائل لتحقيقها”.
وحذرت المتقاعدين عموما، والمتقاعدين في التعليم الأساسي، من “مغبة السكوت عن الخلل الوظيفي الذي تسعى السلطة إلى فرضه، كما فعلت في مراحل سابقة، لاعتقادها بفقدانهم القدرة على الضغط كونهم خارج المرفق العام، وتقول لهم إن هذه الحكومة، كما غيرها من الحكومات السابقة، لن تعطي أي حق ما لم يكن هناك ضغط فعلي ومطالبة حقيقية تفرض تحقيق المطالب”، داعية إياهم إلى “البقاء على جهوزية تامة للتصدي بكل الوسائل المتاحة لاي تهميش او غبن او تنكر للحقوق، والاستعداد للتحرك في الوقت والمكان الذي تدعونا الحاجة اليه”.
