لم يدم اعتكاف رئيس الحكومة نواف سلام سوى ساعات، بعد ان تلقى اتصالات من جهات رسمية واطراف سياسية لبنانية، ولقاء وزاري صدر عنه بيان توضيحي، واخرى دولية واقليمية وعربية، بان لبنان لا يتحمل هزات سياسية وتوترات امنية، وان معالجة مسألة ما جرى على الروشة وصخرتها، في ذكرى احياء السنوية الاولى لاستشهاد اميني عام حزب الله السيدين الشهيدين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين، يكون بالهدوء والحكمة وليس بالشعبوية. ويذكر هنا انه سبق لرؤساء حكومات سابقين ان اعتمدوا هذا الاسلوب وزادت الامور تعقيداً، كمثل اعتكاف رئيس الحكومة الاسبق الراحل صائب سلام، بعد اغتيال ثلاثة قادة من المقاومة الفلسطينية وهم: كمال ناصر وكمال عدوان وابو يوسف النجار في فردان ـ بيروت في 15 نيسان 1973، فطالب سلام باقالة قائد الجيش العماد اسكندر غانم، الذي تمسّك به رئيس الجمهورية سليمان فرنجية، وبدأ لبنان انقساماً سياسياً حول الجيش ودوره وعقيدته، وتراكمت الازمات الى ان انفجرت الحرب الاهلية بعد عامين في 13 نيسان 1975.
هذه الرواية، للكشف عن ان هناك من حاول ان يحمّل قائد الجيش العماد رودوف هيكل والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء رائد عبدالله، مسؤولية عدم تنفيذ قرار السلطة السياسية، بعدم التجمع واضاءة صخرة الروشة بصورتي الشهيدين السيدين نصرالله وصفي الدين، وهو ما لم يتمكن منه رئيس الحكومة، الذي احال المسألة الى القضاء، لان الجيش مهمته حماية الاستقرار والسلم الاهلي، كما قال وزير الدفاع ميشال منسى الذي دافع عن الجيش، الذي سبق لقائده ان ابلغ مجلس الوزراء عند تقديم الخطة التنفيذية لقرار الحكومة تسليم السلاح غير الشرعي، بان الجيش ليس بوارد الصدام مع اي طرف في الداخل، اذا لم يحصل توافق سياسي حول “حصرية السلاح” بيد الدولة.
من هنا، تسارعت الاتصالات لضبط المشاعر عند كل الاطراف وعدم اثارة الغرائز، كما تقول مصادر متابعة للوضع الداخلي، لان من شأن التحريض والتعبئة ان يؤديا الى الاقتتال الاهلي، وهذا ليس رغبة بعض اطراف خارجية، اقله في هذه المرحلة التي يجري فيها العمل على تفعيل مؤسسات الدولة، لا سيما الجيش الذي هو صمام آمان وضامن للوحدة الوطنية، كما وصفه الرئيس نبيه بري، وهو الذي مكّن فاعلية احياء ذكرى اميني حزب الله ان تمر بسلام ودون “ضربة كف”، مما دفع برئيس لجنة الامن والارتباط في حزب الله وفيق صفا، بشكر كل من قائد الجيش العماد هيكل والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عبدالله، وهو ما لم يترك ارتياحاً عند اطراف سياسية، اعتبرت ان ما حصل هو تواطؤ بين حزب الله وقيادة الجيش ومديرية قوى الامن الداخلي، مارسه صفا الذي طالب فريق مناهض للمقاومة باستدعائه الى القضاء ومحاكمته، تحت عنوان الاخلال بالاتفاق او بطلب الاذن الذي تقدم به منظمو الذكرى عبر جمعية فنية.
فرئيس الحكومة الذي تصرّف بانفعال ازاء ما حصل في الروشة، وسرّب خبر اعتكافه، جاءته رسالة خارجية بان يخفف تصعيده ويستأنف نشاطه، فعقد جلسات مع وزراء في الحكومة، وهو عاد يمارس مهامه من السراي وليس من منزله، بعد “حرد” قصير، حيث اراد من اعتكافه تكرار نموذح الرئيس الاسبق للحكومة فؤاد السنيورة عام 2006، عندما حصل اشكال مع وزراء الثنائي حركة “امل” وحزب الله في الحكومة، فامّت السراي وفود من فريق 14 آذار تدعمه، كما حضر مفتي الجمهورية السابق الشيخ محمد رشيد قباني، فنتج عن ذلك احتقان وانقسام سياسي ومذهبي واحداث 7 ايار 2008 ، التي انتهت بتسوية في اتفاق الدوحة.
لذلك تسارعت الاتصالات للعودة عن اعتكافه، وان مستشار وزير الخارجية السعودية الامير يزيد بن فرحان المكلف بالملف اللبناني، قال في زيارته الاخيرة الى لبنان بان المرحلة تقتضي الهدوء لا التوتر، والصدام السني ـ الشيعي ممنوع، لان الشيعة مكون اساسي في لبنان، والرئيس نبيه بري ضامن للسلم الاهلي والوحدة الوطنية وفق ما قاله في زيارته الاخيرة، وقبلها الامير يزيد لمن التقاهم والذي وصف الازمة اللبنانية بالطويلة والمعقدة، للوصول الى حلول لها، والتي لا يمكن ان تحصل الا بالهدوء وضبط المشاعر.
فالاعتكاف الذي افتتحه سلام توقف بعد ساعات، وستعقد الحكومة جلستها في موعدها ويحضرها وزراء الثنائي، على ان يستكمل القضاء مهمته في جمع المعلومات حول من خالف الاذن بالتجمع، وهذه مسألة تحتاج الى وقت، ولا يمكن تعليق العمل الحكومي على مسألة حصلت فيها مخالفة، كما لا يمكن اخذ لبنان الى توتر سياسي وامني، زاده كلام للنائب مروان حماده حول “الجنازة الحامية” التي اعطاها تفسيراً غير المتداول.
