رعد: سلاح المقاومة شرعي أكثر من شرعية الحكومة

قال رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد، إن معالجة الأزمة التي يعيشها لبنان في هذه المرحلة “تحتاج إلى كثير من الدقة والتعقل والحكمة وعدم التسرع، كما تحتاج إلى التزام صارم بالسيادة الوطنية والكرامة الوطنية”.

وأضاف رعد في تصريح، أن “المهم هو الالتزام بمضامين ما يحقق مصلحة البلد على مستوى حفظ سيادته وكرامة أبنائه، ومعالجة مشكلاته بعيدًا عن الضغوط والإملاءات الإسرائيلية أو الأميركية أو غيرها”.

وأشار إلى أن “البعض يستقوي بهذه الضغوط لفرض موازين قوى داخلية جديدة لمصلحته، مستفيدًا من العدوانية الإسرائيلية والدعم الأميركي، ظنًّا منهم أن المقاومة قد ضعُفت وأن العدو نال منها فلم تعد قادرة على الصمود”، مؤكّدًا أن “هذا التصور مضلّل ووهمي وغير حقيقي، ويُراد تعميمه عبر الدعاية والإشاعة والتأثير على عقول الناس لدفعهم إلى قبول الاستسلام الذي يدعو إليه البعض”.

وتابع: “المقاومة عندما قبلت بإعلان اتفاق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، إنما قبلته من موقع أن يدها هي العليا في ساحة الميدان، وأن العدو الإسرائيلي الذي حضّر لمناورة توغّل برّي فشل في تحقيقها على مدى 66 يومًا”.

وشدّد رعد على أن “المقاومة لم تُهزم أمام العدو الإسرائيلي في الميدان، بل خرجت منتصرة، وهي التي وافقت بإرادتها الحرة على وقف إطلاق النار”. ولفت إلى أن “ما حصل بعد عشرة أيام من هذا الاتفاق كان التحوّل الذي جرى في سوريا وقلب موازين المنطقة، ما أتاح للبعض الذين كانوا يقبعون في الزوايا أن ينهضوا لاستثمار عدوانية العدو الصهيوني المدعوم أميركيًا، في محاولة لفرض معادلات داخلية تنقلب على الوفاق الوطني والتوازن الداخلي”.

واعتبر رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” أن “أصل اتخاذ الحكومة قرارًا في 5 آب بحصر السلاح، واعتبار أن كل سلاح خارج سلاح الدولة غير شرعي، هو أمر مناقض للميثاق والوفاق واتفاق الطائف والتوازن الوطني والواقع السيادي”.

وأضاف رعد أن “قرار 5 آب يعكس تخلّفًا عن المسؤولية الوطنية، بمعنى أن 40 عامًا من الردع الذي فرضته المقاومة على العدو الإسرائيلي لا يمكن التنكّر له بمجرد شحطة قلم”. وأشار إلى أن “آلاف الشهداء الذين سقطوا في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي لا يمكن اعتبار سلاحهم غير شرعي بلحظة غيبوبة أو تحت وطأة السقوط أمام الإملاءات الأجنبية، التي يعترف البعض بوجودها ويتذرّع بأنها ضاغطة عليهم ولا يستطيعون الانفكاك منها”.

وتساءل رعد: “كيف تتحقق السيادة الوطنية؟ أبتحويل المشكلة من كونها بين المقاومة وجمهورها وبيئتها اللبنانية ضد العدو الصهيوني، إلى مشكلة داخلية بين اللبنانيين أنفسهم؟”. وقال إن ما حصل في جلسة 5 أيلول شكّل خطوة تراجعية نتيجة شعور الكثيرين ممن هم في السلطة وفي الحكومة بأنهم أصبحوا أمام طريق مسدود في ما اتخذوه من قرار.

وأوضح النائب محمد رعد أن “البعض وجد صيغة لا تخرجهم من القرار الذي اتخذوه، لكنها تفسح المجال أمام بعض الهامش من الوقت ليروا ما سيفعلون في المستقبل”، مشددًا على أن “الأمر ليس حلًا ولا فتحًا لأفق، إنما مجرد تريّث”.

وأكد رعد أن “المقاومة تريد سيادة هذا البلد وتمارس حقها المشروع الوطني والقانوني والإنساني والدولي في الدفاع عن أرضها، وسلاحها شرعي أكثر من شرعية الحكومة”. وأضاف أن “المقاومة حين تصرّ على أن يبقى سلاحها ما دام هناك اعتداء إسرائيلي واحتلال إسرائيلي، فإنّه ليس هناك أي منطق سيادي أو قانوني في العالم يمكن أن ينتزع منها هذا الحق”.

وأشار رعد إلى أن “ما تفاهمنا عليه هو أن نحفظ سيادة البلد وأن نكون معًا في صون هذه السيادة، أما أن يُقال لنا إن الضغوط أكبر منا، فثمة من كان في السلطة قد تعرّض لضغوط أكبر”. وقال إن ما مارسه حزب الله من ضبط نفس وغضّ طرف عن كل أشكال التحريض والممارسات والاستفزازات، كان بفعل القوة التي يتحلى بها الحزب.

وأكد النائب محمد رعد، في حديثه إلى إذاعة النور، أن “المقاومة تصرّفت بكل تعقّل وحكمة وحرص على السلم الأهلي، وعلى التفاهم الداخلي، وعلى الحوار الذي جرى في أجواء هادئة، من أجل وضع استراتيجية للأمن الوطني والدفاع الوطني تحفظ سيادة لبنان، وتحدد دور سلاح المقاومة كما تحدد دور سلاح الجيش”.

وأضاف رعد أن “هذا الأمر يجب أن يتم بمعزل عن الضغوط والاحتلال، وعن التهديد، وفي ظل تحقّق سيادة وطنية، وضمن سلطة وطنية راعية لمثل هذا الحوار”. ولفت إلى أن المطلوب كان استدراجنا للإخلال بالأمن الداخلي، ودفعنا إلى التسرع في ارتكاب ما لا يُحمد عقباه في الداخل.

وأكد رعد أن “مقاتلة عدو يمارس تسلطًا وعدوانية مفضوحة أمام أعين العالم، والدفاع عن أرواحنا ووجودنا في مواجهته، أفضل من الاستسلام له والخضوع لإرادته والاستذلال نتيجة قرارات خاطئة يمارسها من هم في الحكم”. وقال إن “الآخرين الذين يستعرضون قوتهم مراهنين على الدعم الغربي، الأميركي والإسرائيلي، لن ينفعهم هذا الدعم في الضغط على حزب الله من أجل انتزاع ما ليس لهم حق فيه، أو التخلّي عن حقه الوطني المشروع في الدفاع عن أرضه وسيادته”.

وأضاف رعد أن “المقاومة منفتحة للنقاش حول السلاح، لكن من الضروري أولًا تحقيق السيادة ومناقشة الأمور على هذا الأساس. يجب أن نوحّد موقفنا من الاحتلال الإسرائيلي ونطالبه بالالتزام بالاتفاق الذي تم بضمانة الأميركيين والفرنسيين، بدل التملص من هذه الضمانة”. وقال إن “على الجميع أن يضغطوا على من تعهدوا بالضمانات لوقف العدوان الإسرائيلي والانسحاب من لبنان”.