كتبت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون على حسابها على منصة “اكس”: “رفضاً لاستباحة الدستور والقانون والقضاء…
أما وقد جاءت سريعة، وسريعة جداً، عملية إصدار القانون المتعلق بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم القضاء العدلي ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ الأمس.
وإزاء تصاعد الرفض القضائي العارم لهذا القانون، والذي استباح الدستور والقانون والقضاء. فقد أضحت الكرة في ملعب من أعطي بحكم الدستور حق المراجعة أمام المجلس الدستوري طعناً في القوانين المخالفة للأحكام الدستورية. وقد ذكّر الرئيس الأول ورئيس مجلس القضاء الأعلى في بيانه الأخير بتلك الأحكام.
ونكرر الدعوة للزملاء المعنيين بالقانون المذكور، وقد رُمي هذا الأخير في وجوهنا جميعاً ، كي يكونوا في طليعة الرافضين لقانون الاستباحة هذا، ولا سيما أنه صادر في ظرف لا يحق فيه للمجلس النيابي التشريع إلا في نطاق تشريع الضرورة. ولم يؤخذ رأي أي جهة قضائية معنية بأحكام القانون الجديد. كما أن ولاية أعضاء مجلس القضاء الأعلى قد انتهت قبل إقرار القانون بأكثر من شهر .
وكذلك، فإن البند الثاني من القانون والذي يتيح لقاضٍ بالتكليف أو بالانتداب أن يكون نائباً لرئيس مجلس القضاء الاعلى، يشكل التفافاً على أحكام القانون ولا يستقيم على الإطلاق في انتظام عمل المؤسسات، ولا سيما أن كلاً من التكليف أو الانتداب يمكن أن ينتهي مفعوله أو يلغى في أي وقت بتكليف او انتداب آخر .
إضافة إلى أن اختيار التمديد لأشخاص مقصودين لذاتهم يخالف كل القواعد الدستورية والقانونية، ولا سيما أن الأسباب الموجبة المنشورة مع القانون تتعلق بالبند الأول منه بخصوص التمديد لأعضاء مجلس القضاء الاعلى فحسب، ما يدل على أن سائر بنود القانون جاءت ”تسللاً”…!
فأين الضرورة بالتمديد بعد انتهاء الولاية؟ أو بإدخال قضاة بالتكليف أو بالانتداب إلى مجلس القضاء الأعلى؟ أو بالتمديد لقضاة يحالون إلى التقاعد بعد أكثر من ثلاثة أشهر على إقرار القانون ونشره؟
مع أصدق التحيات لهؤلاء القضاة، ولكل منهم حضوره وتاريخه في القضاء. كما نحيي القاضي المتقاعد راشد طقوش على موقفه الرافض للقانون المذكور لمخالفته الدستور والقانون.
