وافق البرلمان الألماني على رفع الحصانة عن نائب حزب “البديل من أجل ألمانيا” ماكسيميليان كراه، وسمح بتنفيذ عمليات تفتيش ومصادرة لدى النائب بناءً على أوامر قضائية.
جاء ذلك بعد أن صوتت الجلسة العامة للبرلمان اليوم الخميس على طلب بهذا الخصوص. وقطعت رئيسة البرلمان يوليا كلوكنر (من حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي) مناقشة حول قانون يتعلق بالعناية التمريضية، من أجل إجراء هذا التصويت العاجل. ولم تذكر كلوكنر اسم المعني بالأمر، غير أن اسمه ورد في وثائق البرلمان الخاصة بالإجراء.
وبحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، فإن الادعاء العام في دريسدن هو الجهة المسؤولة عن هذه القضية.
وكان الادعاء العام في دريسدن فتح في ايار الماضي تحقيقًا بحق السياسي ماكسيميليان كراه بتهمة الرشوة وغسل الأموال على خلفية تلقيه مدفوعات صينية. وأعلن الادعاء العام حينها أنه سيسعى إلى رفع حصانته كنائب في البرلمان الألماني.
وتتعلق التهم، وفقًا للبيانات، بفترة عمله السابقة كعضو في البرلمان الأوروبي. ويسعى الادعاء العام الآن للتحقق مما إذا كانت هناك “أسباب كافية لرفع دعوى قضائية بحقه أو ما إذا كان يتعين إيقاف التحقيق”.
