زلزال قضائي: توقيف رياض سلامة… ماذا في المعلومات ولماذا الآن؟

مفاجأة من العيار الثقيل فجرها مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار امس الثلاثاء بتوقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بعد التحقيق معه في قصر العدل. سلامة الملاحق محليا ودوليا بعديد من التهم والملفات منذ انفجار الأزمة المالية-المصرفية في لبنان، مثل امام الحجار، وهي المرة الاولى التي يمثل فيها امام القضاء منذ مغادرته منصبه كحاكم للبنك المركزي في 31 تموز 2023، علما انه كان استجوب من محققين محليين ودوليين خلال توليه سدة الحاكمية.

توقيت التوقيف

وطرح توقيف سلامة مجموعة من علامات الاستفهام، وبخاصة حول التوقيت وما اذا كان بهدف حمايته من توقيف على صعيد اوروبي، او انه حقيقة تم رفع الغطاء عنه ما سيؤدي الى تساقط احجار الدومينو تباعا.

واعتبرت مصادر مواكبة للملف انه «لا يجوز استباق ما يحصل او التعاطي معه بخفة»، لافتة في تصريح لـ «الديار» الى ان «التشكيك في ما قام ويقوم به القاضي الحجار غير مقبول والمطلوب الحكم على النهايات وليس البدايات».

ورأت المصادر انه «يفترض ان نكون واقعيين في قراءة التطورات، بحيث ان من يعتقد ان سقوط سلامة سيعني سقوط كل المتورطين من كبار السياسيين والمسؤولين، واهم».

واشارت المعلومات الى ان «التحقيق مع سلامة تناول ملف شركة اوبتيموم والعقود التي ابرمت بين مصرف لبنان والشركة، لجهة شراء وبيع سندات خزينة، ولشهادات إيداع بالليرة وحصول الشركة على عمولات».

وأكد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ان «توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة قرار قضائي ولن نتدخل فيه»، مشددا على ان «القضاء يقوم بواجبه وجميعنا تحت سقف القانون».

من جهته، قال رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل: «كنا في التيار الوطني الحر قد أعددنا شكوى حول ملف «أوبتيموم» لتقديمها الى القضاء الفرنسي عبر أحد نوابنا بعدما انتظرنا طويلاً أن تتم المحاكمة عبر القضاء اللبناني، بعدما تمّ سحب الملف من يدي القاضية غادة عون».

تشكيك في الخلفيات

بالمقابل، شكك النائب جميل السيد في خلفيات توقيف سلامة، فقال»: «توقيف رياض سلامة؟!! هل نصدّق؟ فلماذا شرب القاضي اليوم حليب السباع وأمر بتوقيفه، بينما كان سلامة حتى الأمس القريب تحت الحماية السياسية والأمنية التابعة للقوى الطائفية الكبرى في البلد؟

كذلك بدا النائب مارك ضو مشككا فقال: «بسبب الملف الذي حضّرته المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، استطاع المدعي العام توقيف أكبر المسؤولين عن الجرائم المالية في لبنان». واضاف: «لنر إذا كان المدعي العام يريد العدالة كاملة أو دخل في حركات إعلامية سياسية… تضامن القضاة يحقق العدالة باسم الشعب».

استهداف ثان لليونيفل

صحيح ان خبر التوقيف طغى على كل الاخبار امس الثلاثاء، الا ان صدى المواجهات العسكرية جنوبا ظل يتردد في الداخل، وان كانت هذه المواجهات استمرت «مضبوطة» نوعا ما.

وافادت «الوكالة الوطنية للاعلام» بسلسلة غارات تم شنها على مركبا وعلى اطراف عيتا الشعب ومرتفعات جبل الريحان ومارون الراس. كما اشارت الى تعرض المواطن ن. م. من بلدة ابل السقي، وهو متعاقد مع الكتيبة الإسبانية في اليونيفيل كحلاق، إلى إصابة في خاصرته جراء تعرضه لقنص من قبل العدو الاسرائيلي على طريق آبل القمح محلة باب ثنية، بينما كان متوجها إلى عمله.

وقالت نائبة مدير مكتب «اليونيفيل» الاعلامي كانديس ارديل في بيان انه «في وقت سابق من اليوم (الثلاثاء)، أصيب أحد المتعاقدين بينما كان في طريقه لتقديم خدمات للكتيبة الإسبانية التابعة لليونيفيل بطلقات نارية بالقرب من سردا، وقام حفظة السلام بنقله إلى المستشفى». واضافت: «هذه الحادثة هي الثانية في يومين التي يتعرض فيها أحد المتعاقدين الذين يدعمون حفظة السلام التابعين لليونيفيل لهجوم. بالأمس أيضا، وفي المنطقة نفسها، سقطت نيران من جنوب الموقع بالقرب من دورية إسبانية كانت تعبر المكان، مما تسبب بإصابة الآلية بالحجارة المتطايرة».

وشددت على وجوب أن «تتوقف الهجمات التي تلحق الضرر بالمدنيين والتي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في قدرة جنود حفظ السلام على أداء عملهم المهم بموجب القرار 1701».

وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن «إطلاق العدو الإسرائيلي النار على احد المواطنين العابرين على طريق الخيام (تل نحاس) أدى إلى إصابته بالرصاص على الجهة اليسرى للصدر، ما استدعى إدخاله الى مستشفى مرجعيون الحكومي وإخضاعه لعملية».

بالمقابل، أعلن حزب الله استهداف التجهيزات ‏التجسسية في مواقع الراهب والجرداح والعاصي واستهداف انتشار لجنود العدو في محيط موقع السماقة وموقع الرادار، كما استهداف قوة استخبارات عسكرية إسرائيلية في محيط موقع الراهب ومبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة المنارة، كما نقطة تموضع لجنود العدو في موقع بركة ريشا ما ادى الى سقوط اصابات.

ضغوط غير نافعة

اما على خط المواجهات المستمرة في فلسطين المحتلة، فقد أتمت العملية العسكرية في الضفة الغربية اسبوعها الاول. وافيد امس عن مواصلة الاقتحامات في جنين وطولكرم وغيرهما. كما اشارت المعلومات الى وصول تعزيزات عسكرية إسرائيلية جديدة مخيم جنين والى استشهاد 18 شخصا خلال 7 أيام، وتدمير البنية التحتية، بما فيها شبكتا المياه والكهرباء. وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مخيم بلاطة شرق نابلس، وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز والصوت، ما ادى الى اصابة العشرات بالاختناق في بلدة سعير ومخيم الفوار بمحافظة الخليل.

ولم يستطع رئيس وزراء العدو نتنياهو تجاوز القرار البريطاني تعليق 30 رخصة تصدير أسلحة لإسرائيل، منها عتاد يستخدم في صراع غزة. فأكد نتنياهو أن «إسرائيل ستنتصر في هذه الحرب بوجود الأسلحة البريطانية أو بدونها»، معتبرا أن «القرار البريطاني المعيب لن يغير إصرار إسرائيل على إلحاق الهزيمة بحماس».

في هذا الوقت، تواصلت الضغوط على نتنياهو للسير باتفاق هدنة في غزة، ولفت اعلان وسائل إعلام إسرائيليّة، استقالة قائد القوّات البرّيّة في الجيش الإسرائيلي تامير يدعي من منصبه. الا انه وبحسب مصادر معنية بالملف فان «ما اثبتته الساعات الماضية هو ان كل الضغوط الخارجية كما الداخلية غير كافية وغير نافعة»، معتبرة في حديث لـ «الديار» ان «قرار نتنياهو مواصلة القتال لا رجوع عنه، وليس ارسال تعزيزات اضافية الى الضفة الغربية الا اشارة واضحة بنيته تكرار سيناريو غزة في الضفة في اطار مشروعه الكبير تهجير كل الفلسطينيين من بلدهم، ضاربا بعرض الحائط مشروع اقامة الدولتين».

(الديار)