إستمع للخبر
خاص المدى – جنان جوان أبي راشد
زياداتٌ متَوقَّعة على الاقساط المدرسية في المدارس الكاثوليكية، تصل الى نسبة 100% من القسط، والعمل جارٍ لتخفيضها الى 50% من خلال جمع المساعدات، لكن العمل بهذه الزيادة بانتظار تعديل القانون 515.
ويعلن الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر أن ارتفاع سعر الدولار أدى الى ارتفاع الأكلاف التشغيلية في المدارس من مازوت لزوم المولّدات والتدفئة، فضلاً عن المشتريات الأخرى من أدوات تكنولوجية وغيرها، وبالتالي من المرتقب أن تصيبَ الاقساطَ المدرسية في المدارس الكاثوليكية زياداتٌ كبيرة، تجري محاولاتٌ لتكون بنسبة 50 بالمئة من القسط، لكن لم يُتخذ القرارُ النهائي حولها بعد، وذلك بانتظار التعديلات المرتقبة في المجلس النيابي على المادة 2 من القانون 515/1996 والمتعلق بتنظيم الموازنة المدرسية، وهو ما طالبت به هذه المدارس لجنة التربية النيابية.
الزيادات ستكون كبيرة نظراً للأكلاف التشغيلية الباهظة!
الزيادات كما هو واضح ستكون كبيرة، ويؤكد الأب نصر في حديث ل”المدى” أن المدارس الكاثوليكية لم ترفع الاقساط وهي تطبّق القانون 515 الذي ينظم عملية استيفائها، إذ يتم بموجبه وضع موازنات المدارس في مهلة أقصاها نهاية الفصل الاول من العام الدراسي، أي في نهاية كانون الاول الجاري، ولا يمكن زيادة القسط الا بعد موافقة لجنة الاهل في كل مدرسة على هذه الموازنة.
ويشرح نصر كيفية اعداد الموازنة قانوناً، ومن ضمنها 65% أجور و35% نفقات تشغيلية، لكنه يوضح أن الزيادة لن تدخل حيّز التنفيذ إلا فور تعديل مجلس النواب المادة 2 في القانون 515، مشيراً الى أن رئيسة اللجنة النائبة بهية الحريري اقترحت تجميد العمل بالمادة 2 البند (ج) من القانون المذكور، إلا أنه بالإمكان، بحسب رأي الأب نصر، اللجوء الى خيار آخر بتعديل النسب في الموازنة لتصبح 50% كنفقات تشغيلية بدلاً من 35%، بهدف تفادي زيادة الأقساط بشكل جنوني، وتابع نصر: “حتماً ستكون هناك زيادة على الاقساط، ولكن كي لا تصل نسبتها الى 100%، سنحاول الاتكال على المساعدات كي لا تتعدّى الزيادة ال50% من القسط، وأن تكون مدروسة لأن الوضع الاقتصادي لأهالي التلامذة مرير”.
نصر: ننتظر المساعدات للحدّ من الزيادات
ويشير الأب نصر الى أن المدارس الكاثوليكية بانتظار اصدار المراسيم التطبيقية للقانون الذي أقره المجلسُ النيابي والمتعلق بمساعدة المدارس بمبلغ 500 مليار ليرة، وتحاول كذلك تأمين مساعدات من جهات مانحة كي لا ترهق الزيادات الكبيرة الاهالي، معلناً أن مبلغ مليون و500 الف يورو قدّمته فرنسا ومؤسسة “أعمال الشرق” تم توزيعه على تلامذة في 130 مدرسة فرنكوفونية في لبنان، ومشيراً الى مساعدات اخرى للتلامذة من منظمات غير حكومية تتواصل مباشرة مع المؤسسات التربوية.
أما عن الاتهامات حول إمكان التلاعب بالمصاريف التشغيلية لتحقيق بعض المدارس أرباحاً غير مشروعة، وذلك بالتواطؤ مع مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية، فهي اتهاماتٌ غير منطقية وغير علمية، بحسب الأمين العام للمدارس الكاثوليكية، الذي دعا لجان الأهل الى الاطلاع على ما ينصّ عليه القانون 515 المتعلق بتنظيم الموازنات المدرسية.
مدارس رفعت أقساطها وأخرى بانتظار تعديل القانون
بعض إدارات مدارس “الليسيه” التابعة للبعثة العلمانيّة الفرنسية، رفعت أقساطها منذ أيام ما أثار جدلاً كبيراً، وقريباً الزياداتُ في المدارس الكاثوليكية ستكون حتميّة في حال تمّ اقرار تجميد أحكام المادة 2 من القانون 515 أو تغيير النسب في موازنات المدارس.
في هذا الوقت، طالب اتحاد لجان الاهل الهيئة العامة للبرلمان بعدم التصويت على التجميد الذي كان قد أقر في اللجان المشتركة، لأن من شأنه أن يجعل الأقساط المدرسية والزيادات اللاحقة بها في المدارس الخاصة، متفلّتة من أي ضوابط أو قيود، بما يدمّر الاهالي وسط الأوضاع المعيشية المذرية.
