إستمع للخبر
خاص المدى جنان جوان أبي راشد
بعد اجتماع لجنة المؤشر يوم الجمعة الماضي، تردّد بين المواطنين أنه سيتمّ تعديلُ الحدِ الادنى للأجور ليصبح مليوني ليرة، لكن تبيّن أن كلَّ ما في الأمر هو محاولةٌ لإنعاشِ الضمان الاجتماعي.
مبلغٌ مقطوع وقدرُه مليون وثلاثمائة وخمسةٌ وعشرون الف ليرة، ستكون الزيادةُ على الأجور للعاملين في القطاع الخاص، لكلّ مَن لا يتعدّى أجرُه أربعة ملايين ليرة، والباحث في “الدولية للمعلومات” محمد شمس الدين الذي حضر الاجتماع يوضح في حديث ل “المدى” ما اتُفق عليه في اجتماع لجنة المؤشر يوم الجمعة، معلناً ان الحدّ الأدنى للاجور ما زال 675 ألف ليرة، وأن ما جرى لا يتعدى الزيادة المحدودة على أجور العاملين في القطاع الخاص، شرط أن يصرِّح عنها أصحابُ العمل، ويضيف: العديدُ من المؤسسات مَنَحَ موظفيه زيادةً من دون التصريح عنها للضمان الاجتماعي، والزيادة التي اتفق عليها ممثلو العمال واصحاب العمل من شأنِها إنصاف شريحة محدودة من الموظفين ما تزال تتقاضى أجوراً ما دون الاربعة ملايين ليرة من ناحية، وأن ترفعَ مداخيلَ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حوالى ألف ومئة مليار ليرة ليصبح قادراً على القيام بدوره من ناحية ثانية، لأن انهيار الضمان هو انهيارٌ للبلد برمته.
وعن تفاصيل الزيادة، يشرح شمس الدين أن من يتقاضى أجراً بقيمة مليون ليرة على سبيل المثال، سيضاف الى أجره مبلغ وقدره مليون وثلاثمائة وخمسةٌ وعشرون الف ليرة، كي لا يقلّ أجر اي من العمال عن مليوني ليرة.
ويتابع: مَن يتقاضى مليوني ليرة سيُضاف الى أجره مبلغ وقدره مليون وثلاثمائة وخمسةٌ وعشرون الف ليرة أيضاً، أما من يتقاضى 3 ملايين ليرة مثلا، فلن يضاف الى أجره إلا مليون ليرة فقط، كي لا يتعدى الأجر ال 4 ملايين.
أما لناحية الزيادة لأصحاب الأجور من 4 مليون وما فوق (والمصرّح عن هذا المبلغ كاملا في الضمان)، فهي خاضعة للتفاوض والاتفاق بين العامل وصاحب العمل.
وأوضح شمس الدين أن الزيادة لن تنعكس مترتّبات على أمور عديدة كشطور مثلاً أو زيادة على الإيجارات وغيرها، فالموضوع لا يتعدّى “مساعدة أو منحة”، ولكن بشرط التصريح عنها للضمان، لافتاً الى مشكلة يجري العمل لحلها وتتمثل في أن هناك اكثر من 70% من العاملين في القطاع الخاص ما زال مُصرَّحاً عنهم بمليون ليرة أو بأقل من هذا المبلغ للضمان، ويؤكد أن تغيير الحد الأدنى وتصحيح الأجور بشكل جدّي لن يتم التوصل اليهما إلا بعد انجاز خطة التعافي وتوحيد سعر صرف الدولار والالتزام به، لأن لا قدرة على ذلك حالياً لدى أصحاب العمل في ظل الاوضاع المالية والاقتصادية الصعبة، فأي تصحيح عادل للاجور يجب أن يكون بنسبة 782%، أي أن لا يكون هناك أي أجر أقل من 8 ملايين ليرة.
