خاص المدى- جنان جوان أبي راشد
إعلان وزير الصناعة عماد حب الله الاثنين من بعبدا أنّه سيُسمح للصناعيين بالاستيراد المباشر لمادة المازوت، هو مؤشرٌ الى بدء رفع الدعم كلياً وتدريجاً عن جميع السلع، بعد كلام يصبّ في الخانة عينها صدر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة امام الصناعيين منذ أيام.
نائبُ رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش أسف في حديث ل “المدى” لان الاستيراد المباشر يعني رفع الدعم عن المازوت ما سيزيد من أكلاف الصناعة، وسينعكس على أسعار جميع الصناعات الوطنية، ولكن بنسب متفاوتة.
وأوضح بكداش أن كلفة الكهرباء والمازوت في عدد من الصناعات المحلية، كصناعات إعادة التدوير من ورق وكرتون وزجاج وبلاستيك، تصل الى ما بين 30 و50 في المئة من مجمل كلفة هذه الصناعات، لذلك ستكون الأكثر تأثراً، ما سيرفع أسعارها ما بين 30 و35 في المئة. وأضاف: أما السلع الغذائية والاستهلاكية والأدوية فستكون أقل تأثراً بالأكلاف، لكنّ أسعارها سترتفع ما بين 2 و5 في المئة نسبةً الى كمية استهلاك الكهرباء لصناعة كل منتج من المنتجات، في حين أن السلع المصنّعة برمّتها ستتأثر لناحية ارتفاع كلفة عملية التغليف والتوضيب بالورق والكرتون.
استيرادُ الصناعيين المازوت يعني أيضاً تراجعاً في منافسة الصناعة اللبنانية صناعات دول الخليج التي تدعم المحروقات كما يقول بكداش، مشيراً الى أن هذه المنافسة لم تكن موجودة أصلاً وستشهد تقهقراً.
ولفت الى أن ما طُرح في اجتماع قصر بعبدا مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون هو الاستيراد المباشر للمازوت وسماح الدولة للصناعيين بالتخزين مجاناً في منشآتها لتخفيض الكلفة، الى جانب طرح اسم أحد المستوردين من خارج الكارتيلات الحالية للنفط ليتولى عملية الاستيراد الخاصة بالصناعيين، في حين سيتواصل الصناعيون أيضاً مع الشركات الكبرى المستوردة للمحروقات بعد عيد الأضحى لاختيار السعر الأدنى.
واعتبر أن المشروع سيكون معقداً في الوقت الراهن، اذ يمكن أن يحصل بعض الصناعيين على المازوت المدعوم، في حين يستورد البعض الآخر على أساس سعر غير مدعوم، أو يحصل البعض الآخر على المازوت من السوق السوداء، الأمر الذي يؤدي إلى اختلاف كبير في مستويات الأسعار بينهم.
وفي وقت لا يجد الصناعيون الا بصعوبة وبكميات غير كافية مادة المازوت المدعومة في السوق الرسمي أو غير المدعومة في السوق السوداء، يقول بكداش إن العديد من المصانع الكبيرة التي تحتاج الى كميات تصل الى 15 طناً يومياً من هذه المادة مقفلة حالياً، أو أنها لا تعمل بكامل طاقتها، الا أنها ستوافق على خيار الاستيراد المباشر، وخصوصاً أن خيار غالبية الصناعيين في مرحلة ما بعد رفع الدعم لن يكون بالإقفال بل بشراء المادة بأسعار عالية ومن دون دعم، وذلك للحفاظ على العمال وعلى الالتزامات التي قُطعت للسوق المحلي أو للاسواق الخارجية، لأن توقُّف عدد من المصانع سيهدّد الأمنَين الغذائي والاستهلاكي وبالتالي الأمن الاجتماعي في لبنان، وخصوصاً أن الأسواق اللبنانية تعاني في الأساس نقصاً في السلع.
ودعا نائب رئيس جمعية الصناعيين الى اتخاذ قرار سياسي بوقف التهريب لأنه الحل الوحيد، متهماً سياسيين وأحزاباً وأمنييّن بالسيطرة على معابر التهريب في الشمال والبقاع، بهدف مراكمة الثروات أو لتحقيق مصلحة سوريا لأن مصلحة اللبنانيين ليست أولوية لديهم.
