استقبل رئيس الحكومة نواف سلام، في السرايا الكبيرة، بعد ظهر اليوم، وفداً من لقاء النواب السنّة، ضمّ كلاً من النواب: بلال عبدالله، أشرف ريفي، أحمد الخير، محمد يحيى، طه ناجي، كريم كبارة، عبد العزيز الصمد، وضاح الصادق، بلال الحشيمي، عدنان طرابلسي، قاسم هاشم، عماد الحوت، وياسين ياسين.
بعد اللقاء، تحدث النائب بلال عبدالله، فقال: “تشرّفنا، كأعضاء في لقاء النواب السنّة، بلقاء دولة الرئيس نواف سلام، بعدما أنهينا اجتماعنا الداخلي في مجلس النواب، ثم التقينا مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج. وكان جدول اجتماعنا مخصّصاً لدراسة تداعيات اجتهاد المجلس الدستوري بشأن قانون العفو العام أو قانون خفض العقوبات”.
أضاف: “من الواضح أن المجلس الدستوري تخطّى صلاحياته التشريعية، وأخذ على عاتقه أموراً تتعارض مع نيّة المشرّع في خفض العقوبات عن شريحة كبيرة من المظلومين، وقد وضعنا هذا الأمر في عهدة دولة الرئيس. ونحن، كـ”لقاء النواب السنّة”، مستمرون في متابعة هذا الموضوع، وسنواصل العمل عليه. ومن الواضح أن الصيغة التي وضعها المجلس الدستوري قد تكون بعض أحكامها غير قابلة للتطبيق. ولذلك، فإن روحية قانون العفو العام الذي أُقرّ في مجلس النواب هي التي ستُطبّق، ولدينا تأكيدات أنه سيُطبّق بمجمله. ولذلك، نطمئن أهلنا وناسنا والمجتمع اللبناني بأسره إلى أن المبدأ الذي انطلق منه مجلس النواب، والقائم على إضفاء الطابع الوطني والإنساني على هذا القانون، سيستمر في حماية القضاء. وأعتقد أن المجلس الدستوري اجتهد في غير موضعه، وربما كان ذلك لأهواء سياسية. ولذلك، طالبنا دولة الرئيس بالإسراع في انتخاب مجلس دستوري جديد، وسننقل هذا المطلب أيضاً إلى دولة الرئيس نبيه بري”.
وتابع: “نعتبر أن ما قمنا به إيجابي جداً. وللأسف، حاول المجلس الدستوري تعكير ما أنجزناه، لكنه لم يوفّق في ذلك، في ظل وجود قضاة نحترم كفاءتهم وجسم قضائي متماسك. وأعتقد أن تفسير القانون يجب أن يكون مرتبطاً بنيّة المشرّع، لا باجتهاد هنا أو هناك”.
بدوره، قال النائب أشرف ريفي: “هناك توضيحات إضافية أودّ أن أدلي بها، بعدما أعطت مداخلات المجلس الدستوري، للأسف، انطباعاً بوجود استهداف لفريق أو رأي معيّن، بدلاً من رعاية الوفاق الوطني الحقيقي. ولا شك في أننا، كنواب سنّة، عقدنا اجتماعاً في مجلس النواب، واجتماعاً مطوّلاً مع مدعي عام التمييز، كما عقدنا اجتماعاً مطوّلاً مع دولة رئيس الحكومة، وكانت الأجواء مطمئنة تماماً”.
أضاف: “إن ما يُقال عن أن من صدر بحقه حكم بالإعدام عليه أن يمضي ثمانية وعشرين عاماً في السجن لا يستند، في الحقيقة، إلى أساس قانوني، وفقاً لما نعرفه تماماً. فقد أُلغي حكم الإعدام قبل إقرار قانون العفو العام، ولم يعد له وجود في القانون، أي إن الحكم بالإعدام تحوّل إلى السجن المؤبد، وقد نصّ القانون بوضوح على أن مدة السجن المؤبد هي سبعة عشر عاماً، وليس ثمانية وعشرين عاماً”.
وتابع: “وفي المقابل، وفي ما يتعلق بموضوع المخدرات، يُفترض أن يصدر تعميم عن مدعي عام التمييز لتوضيح أن الأمر لا يقتصر على الأحكام المبرمة، لأن القانون لم ينصّ على الأحكام المبرمة وحدها، بل تناول أيضاً الملاحقات والأحكام، وأن من لديه أكثر من حكمين سيُستثنى من قانون العفو العام. ولذلك، أطمئن الجميع إلى أن الأمور تسير في هذا الاتجاه، وأن التفسيرات السلبية التي صدرت عن المجلس الدستوري، وخلقت أجواءً سلبية، لن تكون، برأيي، موضع تنفيذ. وأؤكد مجدداً أن مدة الثمانية والعشرين عاماً تتعلق بالأحكام اللاحقة، لا بالأحكام السابقة، أما الأحكام السابقة فتُحتسب على أساس سبعة عشر عاماً، وفقاً لما ورد في نص القانون”.
