سلام: لن تأتي الاستثمارات من دون الأمن وهذا لن يتحقق إلا ببسط سلطة الدولة على كافة الأراضي اللبنانية

أشار رئيس الحكومة نواف سلام في الجلسة الختامية لمؤتمر بيروت – 1، إلى أن “لبنان لا يزال بلد الفرص الواعدة”، وقال: “ليتمكن من أن يكون على قدر الطموحات فهو بحاجة إلى المزيد من الإصلاح، ولقد بدأنا بهذه المسيرة ولكن لا يزال أمامنا شوط كبير،  أكان في مجال الإصلاح المالي، ولا سيما انجاز قانون الانتظام المالي الذي يسمح باعادة الودائع وهو معروف بقانون الفجوة المالية”.

أضاف: “لا يزال امامنا مجموعة من الإصلاحات في المجال المؤسساتي، ولقد بدأنا بتشكيل الهيئات الناظمة لعدد من القطاعات مثل الكهرباء، الاتصالات، الطيران المدني، والقنب الهندي ولكن هناك  قطاعات أخرى يجب أن  يكون لها هيئات ناظمة. وقمنا بعملية إصلاح القضاء، ووضعنا مشروعا يعزز  استقلالية القضاء، وهو يجب  أن يستكمل بقانون آخر يعزز استقلالية القضاء الإداري والمالي، وصولا الى تشكيل سلطة قضائية ، فإذا لم يكن هناك سلطة قضائية مستقلة تعيد الثقة للناس فعبثا التأمل باستثمارات كبيرة. أما الأمور الاخرى المهمة لجلب الاستثمارات فهي الأمن والأمان والاستقرار في البلد التي من دونها لن تأتي الاستثمارات وسنفوت فرصة النهوض الاقتصادي،  لقد فوتتا  فرصا عديدة في السابق، بدءا بعدم تطبيق اتفاق الطائف بالكامل، ونشر الجيش في الجنوب بعد الانسحاب الإسرائيلي وغيرها من الأمور”.

وأشار سلام الى أن “الأمن والأمان لا يتحققان  الا ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية. ويجب التعامل مع هذه المسألة بكل جدية، اي استكمال الإصلاحات المطلوبة وبسط سلطة الدولة، لقد بدأنا بذلك، ولقد بدأ الجيش ينتشر في الجنوب، جنوب الليطاني، وتلحظ الخطة  أيضا انتشاره في  شمال الليطاني وعملية الاحتواء للسلاح ومنع استخدامه ونقله”.

ووصف سلام العلاقة مع الاشقاء العرب، قائلا: “لسنوات طويلة انقطع لبنان عن محيطه العربي الطبيعي، وكان العديد من الإخوان  العرب  ينظرون إلى لبنان كساحة يأتي الضرر منها، فكان لبنان المعبر الذي يستخدم لتصدير المخدرات لدول الخليج ولا سيما للملكة العربية السعودية، وكان هناك تهريب للمخدرات والسلاح  ودعم للمنظمات التي تقوم بالأعمال الإرهابية، وعملت الحكومة على تغيير الصورة وإعادة وصل لبنان بمحيطه العربي، ولدينا مؤشرات جديدة لا سيما  من خلال مشاركة  وفد من المملكة العربية السعودية في المؤتمر، لقد بدأ العالم العربي بالعودة الى لبنان، وهذا مؤشر  لاحتمال رفع حظر السفر  عنه، وقد يكون الأقرب  رفع الحظر  عن الصادرات اللبنانية، فنحن نجحنا بالقيام  بعمل كبير من خلال ضبط الحدود اللبنانية – السورية واتخاذ مجموعة من الإجراءات في المطار وما سنتخذه من اجراءات في المرافىء، وسيقوم وزير المال ياسين جابر بتدشين” السكانرز” في مرفأ بيروت. واشقاؤنا في الخليج  لم يكونوا مرة بعيدين عن الإستثمار في لبنان. وأنا واثق بأنهم يتوقون للعودة  عندما تسمح الظروف، وواثق أن هذا الأمر سيحدث في الأسابيع والأشهر القريبة. ومن المهم ان يفتح هذا الأمر  شراكات جديدة بطريقه مستدامة، ولجلب الاستثمارات أيضا يجب ان تكون لدينا مصارف متعافية”.

واعلن الرئيس سلام: لا يجوز التفكير في التراجع عن الاتفاق مع صندوق النقد والاهم ان الاتفاق مهم بما سيوفر من اموال وابعد من ذلك فهو يعطينا شهادة حسن سلوك لفتح باب الاستثمارات. لا تصلح اي من الخيارات الاخرى “كل تشاطر لبناني” يقول اننا قادرين الخروج بلا صندوق النقد غير معقول والاصلاحات التي يطلبها صندوق النقد هي التي نحن بحاجة اليها.

وأعلن الرئيس سلام أن “قانون الفجوة المالية، يتم العمل عليه يوميا وانجازه مسألة أسابيع، وان شاء الله تنجزه اللجنة المصغرة ويوضع أمام الحكومة  ويناقش، ونأمل بإقراره في الشهر المقبل، ويجب أن نكون انتهينا منه قبل نهاية شهر كانون الأول في مجلس الوزراء ويحال بعدها الى مجلس النواب”.

حوار

عن قانون الفجوة المالية، قال سلام: “نعمل على هذا الموضوع يوميا، فخلال أسابيع معدودة، ستضعه اللجنة المصغرة أمام الحكومة، وآمل إقراره مع التعديلات قبل نهاية كانون الأول، على أن يحال بعدها على مجلس النواب”.

ولفت إلى أن “هناك أزمات ثقة”، وقال: “هناك أزمة ثقة بين المواطن والدولة، أزمة ثقة بين لبنان والعالم العربي ومع شركائه في العالم”.

أضاف: “نحن نعمل منذ اليوم الأول على استعادة ثقة المواطنين واخواننا العرب واصدقائنا في العالم ليس بالكلام، لا سيما أن الناس يتطلعون إلى الأفعال. لقد قمنا بجدية ببعض الإنجازات في الوزارات، ونعمل على تطبيق البيان الوزاري”.

وتابع: “نحتاج إلى المزيد لاستعادة الثقة بلبنان وحكومته. وبعد انكفاء لسنوات، يشارك اليوم وفد رفيع من المملكة العربية السعودية، مما يدل على بداية استعادة الثقة، وهناك نظرة مختلفة للبنان”.

وأكد أن “البيان الوزاري ينص على حصر السلاح وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل اراضيها، واستعادة قرار الحرب والسلم”، وقال: “لقد وضعنا البلد على هذه السكة الجديدة. وللمرة  الأولى، هناك عمل جاد لبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، والدليل على ذلك انتشار الجيش في الجنوب ومصادرته عددا كبيرا من مخازن الأسلحة وتفكيك عدد من المنشآت العسكرية وضبط الحدود السورية. لقد تم إقفال أكثر من 30 معمل كبتاغون في الفترة الأخيرة وضبط عمليات تهريب أسلحة من سوريا إلى لبنان، إضافة إلى اتخاذ إجراءات جدية مختلفة في المطار على الصعيد الامني، وعلينا استكمال هذه المسيرة”.

وعن استقطاب المستثمرين، قال: “يجب أن يشعر المستثمر بالاستقرار والأمن، فهناك مجموعة من التعقيدات البيروقراطية، ويجب تسهيل عمل المستثمرين بالعودة إلى الاستقرار، ومن العلامات الناجحة التي قامت بها الحكومة إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها، وسنعمل على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها ايضا”.

أضاف: “رغم كل العوائق، هناك فرص كبيرة في البلد، وما سمعه المستثمرون امس واليوم يشكل حافزا للدخول في هذه المخاطرة والاستثمار في لبنان سواء في القطاع الخاص او في المشاريع الكبرى التي تعتزم الحكومة القيام بها في مجالات البنى التحتية”.

وأشار الرئيس سلام الى “وجود فرص للاستثمار كبيرة في لبنان في مجال البنى التحتية من كهرباء، اتصالات وتحديث المرافىء، وفتح مطار جديد هو مطار رينيه معوض في القليعات”، وقال: “هذه مشاريع استثمارية كبيرة”.

وتطرق الى قطاع الطاقة، وقال: “لقد تحدثت عن برنامج استثماري ستقوم به الدولة، وعملنا على تحديث وتسهيل قانون الشراكة والخصخصة، وهو اليوم أمام مجلس النواب وتم التصويت عليه محدثا ومبسطا وسيسمح بشراكات بين القطاعين العام والخاص للاستثمار في مجالات البنى التحتية، وأحد الامثلة على ذلك، مطار رينيه معوض، وهذا ينطبق أيضا على الاستثمارات المطلوبة في القطاع الكهربائي، حيث هناك مشاكل كثيرة على مستوى التوزيع والجباية والإنتاج”.

أضاف: “عن طريق الشراكة، سنعمل على بناء معملين كبيرين لانتاج الكهرباء وتطوير عدد من محطات الطاقة البديلة، ولقد قمنا بتشكيل الهيئة الناظمة، ونعمل على وضع دفاتر الشروط لمعملي دير عمار والزهراني، فهناك مشاريع طاقة شمسية في البقاع، وإني آمل ان يستعيد مجلس النواب قريبا نشاطه ويتم وإصدار قانون الشراكة والخصخصة وغيره من القوانين”.

وردا على سؤال عن أموال المودعين: “كنت اول من قلت شطبنا شطب الودائع، والاقتراحات السابقة لرد الودائع بعشر سنوات واكثر غير مقبولة، خصوصا لاصحاب الودائع الصغيرة، فالجميع سيحصل على ودائعه وفي فترات منطقية. ليس كل المودعين سواسية فهناك اصحاب ودائع مشروعة واصحاب ودائع غير مشروعة ومن وديعته غير مشروعة وناتجة من الفساد او تجارة المخدرات فيجب لا فقط ان تشطب وديعته بل ان يدخل السجن ويحاسب”.