قبيل دخول لبنان عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة الجديدة، غاص مجلس الوزراء في جلسته الثانية الطويلة التي انعقدت امس على دفعتين بينهما استراحة، في ارقام مشروع قانون «الانتظام المالي واستعادة الودائع» والتي «تتعلق بسيولة القطاع المصرفي وكلفة تطبيق هذا القانون وباحتسابات معينة نتيجة العمل بكيفية تسديد الودائع والدخول في جداول مالية من أجل حسن صياغة هذا القانون» وفق ما اعلن وزير الاعلام بول مرقص. وسط استمرار الملاحظات من داخل مجلس الوزراء ومن خارجه لأسباب منها سياسي – انتخابي ومنها تقني مالي ، لكن يبدو ان المشروع سيبصر طريقه الى النور ولو بتعديلات معقولة قبل إحالته الى المجلس النيابي، حيث ترصده الكتل المعارضة للتشريح والغربلة والتعديل، ومنها كتلة نواب القوات اللبنانية التي اعلن رئيسها سمير جعجع ان وزراء القوات لن يصوتوا على المشروع كما اعدته الحكومة معدداً اسبابا كثيرة لهذا الموقف.
ومع هذا الاعتراض «القواتي» تأخرت المناقشات، وسط مخاوف من ان تغرق في متاهات، تؤخر العملية الاصلاحية، مع دخل العام الحالي ايامه الاخيرة.
لكن مصدراً مطلعاً اكد لـ«اللواء» ان الرئيس سلام مصرّ على انجاز المشروع في جلسة الجمعة او جلسة تعقد قبل نهاية العام.
