أعلن وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام في مؤتمر صحفي ان هذا التقرير سيجعل من الصعب على أي تاجر في أي منطقة أن يبرر ارتفاع أسعاره بشكل غير مقبول، ومفهوم اقتصاد لبنان الحر لا يعني الاستغلال من خلال هوامش أرباح غير طبيعية، ومن المؤكد أن المشروع يمثل حقبة مهمة تنتقل فيها وزارة الاقتصاد عبر المكننة التي نتبعها لتصبح الوزارة الأولى التي تتجه نحو المكننة بشكل كامل، والتقرير يستكمل هذه المهمة لتعزيز الشفافية وحماية المستهلك بالتعاون مع منظمة الأغذية العالمية التي عملت لسنوات في لبنان وجمعت الكثير من المعلومات الدقيقة من خلال تعاملها مع الأسواق اللبنانية سواء من تجار أو نازحين إلى جانب السوقين المحلي والخارجي.
نأمل أن يخلق هذا المشروع استقرارًا ومسؤولية أكبر في موضوع أسعار السلع، ونحن جميعًا نتطلع إلى تطويره والتقدم بالعمل لما يخدم مصلحة المواطن، ويؤمن أكبر قدر من المعلومات ليصبح المواطنون أول المراقبين بالتعاون مع وزارة الاقتصاد في دورها الرقابي.
ونؤكد أن هذا التقرير يضع سلاحًا قويًا في أيدي المواطنين، مبنيًا على العلم والتقنيات الدقيقة التي توثق تفاصيل الأسعار في جميع أنحاء لبنان. وهو تطبيق سهل الاستخدام من قبل جميع المواطنين.
