أكد وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه أن “الطلبات المتزامنة للمدعي العام في الجنائية الدولية لإصدار مذكرات توقيف بحق قادة في إسرائيل وحماس لا يمكن أن تضع الحركة وتل أبيب على قدم المساواة”، بحسب “وكالة الصحافة الفرنسية”
وقال أمام الجمعية الوطنية “يتعين على قضاة المحكمة الجنائية الدولية الآن الحكم بشأن إصدار مذكرات التوقيف هذه، وسيقومون بذلك بشكل مستقل وبكل حرية”.
