دانت دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية، الانتهاك السافر الذي شهدته باحات المسجد الأقصى صباح اليوم الأحد، إثر اقتحام وزير “الأمن القومي” المتطرف إيتمار بن غفير، برفقة أعضاء كنيست وقيادات من جماعات “الهيكل”، في مشهد تصعيدي يُعد إعلانًا رسميًا لتقويض الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد.
وأكدت الدائرة أن مشاركة وزراء ونواب تحت حماية مشددة تُكرّس عسكرة الحرم القدسي وتحويله إلى ساحة استعراض للقوة، في تحدٍ للوصاية الهاشمية وخرق صريح لقرارات الشرعية الدولية.
وأشارت إلى أن الاقتحام شهد مشاركة أكثر من 3023 مستعمرًا، أدوا طقوسًا توراتية علنية، ورفعوا علم الاحتلال، في ظل منع المصلين الفلسطينيين من الوصول، ضمن سياسة فصل عنصري فجّة تنتهجها شرطة الاحتلال.
وأوضحت أن هذا الاقتحام جاء في سياق ما تُعرف بـ”ذكرى خراب الهيكل”، التي باتت تُستغل سنويًا كذريعة لتكثيف استهداف المسجد الأقصى، بدعم من أعلى المستويات في حكومة الاحتلال، وبمشاركة مؤسسات أمنية وقضائية.
وتجلّت خطورته في التقاط مستعمرين صورا على درجات قبة الصخرة، وتقديم شروحات توراتية، وترديد شعارات تدعو إلى إقامة “الهيكل”، في تطور نوعي لمسار العدوان الديني على الأقصى.
وشددت الدائرة على أن مشاركة رموز رسمية في الاقتحام تنقل العدوان من نطاق الجماعات المتطرفة إلى دوائر صنع القرار، ما يشكّل تحديًا صارخًا للإرادة الدولية، ويتطلب تحركًا دبلوماسيًا عاجلًا.
ودعت إلى تحرك دولي منسق لحماية الوضع القائم في المسجد الأقصى، استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو، وتحويل الإدانات إلى خطوات ملموسة لوقف الانزلاق المتسارع نحو تفجير الأوضاع في القدس وسائر الأراضي المحتلة.
