أفادت مجلة “دير شبيغل” الألمانية بأن برلين وباريس بدأتا محادثات مخطط لها مسبقا لتعزيز التعاون في مجال الردع النووي.
ووفقا للمجلة، فقد سافر مساعد المستشار الألماني للشؤون الخارجية غونتر ساوتر، إلى باريس في 27 ايار لحضور الجولة الأولى من المحادثات، والتي شاركت فيها أيضا دول أوروبية أخرى.
وذكرت المجلة أن عقد الاجتماع الألماني الفرنسي المقبل مقرر في ألمانيا قبل العطلة البرلمانية الصيفية التي تبدأ في 4 تموز.
وفي اذار أصدر المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بيانا مشتركا تعهدا فيه بتعميق التعاون بين البلدين في مجال الردع النووي.
وأشار البيان إلى أن الطرفين اتفقا على “اتخاذ الخطوات الملموسة الأولى هذا العام، بما في ذلك مشاركة القوات المسلحة الألمانية في المناورات النووية الفرنسية والزيارات المشتركة للمواقع الاستراتيجية، فضلا عن تطوير الأسلحة التقليدية بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين”.
وحسب “دير شبيغل”، فإنه المقرر أن تشارك ألمانيا لأول مرة في مناورات “بوكر” (Poker) عام 2026، على الأرجح في سبتمبر. وستقتصر برلين في المرحلة الأولى على دور المراقب، على أن يصبح بإمكان الجيش الألماني (البوندسفير) وفي وقت لاحق تقديم الدعم غير المرتبط بشكل مباشر بالأسلحة النووية، مثل مرافقة المقاتلات أو التزود بالوقود جوا.
وفي شباط الماضي، أعلن وزير دفاع ألمانيا بوريس بيستوريوس أن مشاركة بلاده في المبادرات الفرنسية لإنشاء مظلة نووية أوروبية ستقتصر على وسائل الدفاع التقليدية، مستبعدا أي انخراط في برنامج فرنسا النووي.
وبموجب البند الثالث من معاهدة التسوية النهائية بشأن ألمانيا، التي دخلت حيز التنفيذ في 15 اذار 1991، تخلت جمهورية ألمانيا الاتحادية عن إنتاج الأسلحة الذرية والبيولوجية والكيميائية وحيازتها والتصرف بها.
وبحلول نهاية حزيران 1991 سحب الاتحاد السوفيتي جميع مكوناته النووية العسكرية من أراضي جمهورية ألمانيا الديمقراطية السابقة.
ومع ذلك، لا تزال الأسلحة النووية الأمريكية موجودة على أراضي ألمانيا كجزء من الردع الاستراتيجي لحلف الناتو ضد الخصوم المحتملين. وتشير تقارير غير مؤكدة إلى وجود نحو 20 رأسا نوويا أمريكيا في قاعدة بوشيل الجوية بولاية ريتانيا- بالاتينات.
وفي 2010 صوت أعضاء البرلمان الألماني (البوندستاغ) بأغلبية ساحقة لصالح تكليف الحكومة بالتفاوض مع واشنطن بشأن سحب الأسلحة النووية الأمريكية من أراضي البلاد، إلا أن الحكومة الألمانية أعلنت آنذاك أنها لن تتخذ أي إجراء أحادي الجانب دون تنسيق مع شركائها في حلف الناتو.
