يعقد مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء جلسة يبحث فيها 21 بنداً أضيفت إليها ثلاثة بنود بينها مشروع القانون المتعلق بمعالجة أوضاع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها.
وقد أبدى وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين تحفظه عليه لأنه يتعارض مع أحكام الدستور، واعتبره “إبادة جماعية”.
وقال شرف الدين في تعليق على الجلسة عبر مجموعة “معاً للإنقاذ “(غروب واتساب الوزراء): ” دولة الرئيس، الوزراء الكرام… بموضوع مشروع “قانون معالجة أوضاع المصارف” الذي سيعرض في مجلس الوزراء، فاني اسجل تحفظي واعتراضي على المشروع لانه يتعارض كلياََ مع الدستور ومواده الواضحة في حماية الملكيات الخاصة وإنزالها في مرتبة الحقوق الدستورية”.
وأكد أن “هذا القانون يتعارض مع الدستور ولا يمكن تمريره وتطبيقه”، معتبراً أن “التعمد والتقصد والإصرار في مخالفة الدستور وبالأخص في مواده الحاضنة والحامية لحقوق المواطنين في أموالهم وأعراضهم هي جريمة بحق المواطنن وبحق الوطن، توازي في خطورتها وأبعادها، قانونا وفقهاََ، جريمة الابادة الجماعية “.
وختم: “ستكون لنا دراسة قانونية مفصلة في هذا الموضوع”.
