أكد المتخصص بالعلوم الجنائية الدكتور عمر نشابة ان هناك شكوكا كبيرة حول توقيف رياض سلامة وكان من المفترض التحقيق معه منذ سنوات وتأخر الموضوع كثيرًا ولكنه حصل أخيرًا والناس تشك بأن هناك لعبة خلفها وهذا الأمر طبيعي لأن الثقة مفقودة في المسار القضائي، وطيلة الفترة السابقة كان القضاء معطّلًا وهذا الأمر مؤسف جدا.
وأضاف في حديث ضمن برنامج “مانشيت” عبر “صوت المدى” مع الاعلامية إليان سعد: أصدرت مدّعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون مذكرات بحقة منذ سنوات ولم تنفّذ وتبيّن ان هناك مستندات ودوافع تدفع المدعي العام والهيئات القضائية ان تقوم بتوقيف هذا الشخص والتحقيق معه ونتمنى ان يتم التوسّع فيه كما نتمنى عدم حصول اي تدخل سياسي مالي في مسار القضاء لأننا تعودنا للأسف على التدخل في العمل القضائي.
وتابع: لا يخفى على أحد ان رياض سلامة قام بدفع رشاوى واكراميات ومساعدات للكثير من الناس وهناك شكوك حول هذه الأشخاص وللأسف من بينهم أشخاص في الاعلام وأشخاص تابعة لمراجع روحية وسياسية وللأسف الطائفية طاغية في لبنان. رياض سلامة يتحمل مسؤولية كبيرة بالانهيار الذي حصل وفي التجاوزات التي حصلت في الفترة السابقة وجزء منها مستمر وهذه فرصة ليستعيد القضاء ثقة الناس.
وأضاف: رياض سلامة ملاحق في عدة محاكم وليس فقط في محاكم لبنانية وبحقه مذكرات انتربول لمصلحة محاكم أجنبية تريد الاستماع له، والبعض يسأل: هل اختار رياض سلامة ان يلاحق في لبنان لكي يسقط الملاحقات في الخارج؟ ويفترض أن يحاكم في لبنان بجرم يدخل في اختصاص المحاكم ولا يمكن اعتبار طلبات المحاكم الأجنبية تتفوق على القضاء اللبناني في ملاحقته واستجوابه. والحديث عن “مؤامرة” صحيح لأن الناس يشكّون في القضاء ولكنه لا يفيد في التوجه الى الأمام. وتابع متسائلا: ماذا سيحصل بعد أربعة أيام؟ هل سيخلى سبيله ويعود الى بيته بسند إقامة وتتم التغطية على الجرائم في هذا الملف وفي ملفات أخرى؟
وتابع: قضية «أوبتيموم» مرتبطة بتحريك الأموال وسيولة كبيرة تم دفعها في فترة معينة ويفترض التوسع بالتحقيق وهذه الملفات مرتبطة ببعضها البعض ونطالب بالتحرك بشكل جدي ومستقل ومسؤول وشجاع وننادي بأن يكون القضاة شجعان لأن لا يمكننا الاستمرار بالسكوت والمراوغة ويجب الاستمرار بهذا الملف حتى النهاية من أجل استعادة جزء من الثقة المفقودة في القضاء. والمطلوب من النيابة العامة المالية التحرك بشكل جدي وان يحال الملف اليها واذا لم يصل الملف الى العدالة فيكونوا “يدقون المسامير في نعش القضاء اللبناني”، فإما ان ننجح او نزيد الشك في عمل القضاء وهذه مسألة كرامة واستمرارية للبلد ومحاربة الفساد. واليوم الامتحان كبير أمام القضاء وهنا تكمن كرامة كل قاض والقاضي جمال حجار قام بهذه الخطوة بكل جرأة وشجاعة.
وختم قائلا: أناشد عبر “صوت المدى” اصدار بيانات رسمية عن النيابة العامة وعن وزارة العدل وليس تحليلات وتسريبات.
