اكد رئيس تحرير جريدة اللواء الاستاذ صلاح سلام للمدى ان الرئيس سلام ينطلق من مبدأ ضرورة الحفاظ على قاعدة فصل السلطات ولذلك كان موقفه الا تتدخل الحكومة في تعديل قانون الانتخاب الذي هو من صلاحية مجلس النواب، حتى لا يقال ان مجلس الوزراء يتدخل في السلطة التشريعية، مشيرا الى ان المواقف المبدئية التي تتناول موضوع اقتراع الاغتراب ل 128 نائبا تشكل الاغلبية الشعبية ونحن لا يجوز ان نميز بين المقيمين و المغتربين ونحرم المغترب من حقه الطبيعي لمن يراه مناسبا في دائرته الانتخابية، فيما سلام حريص على تطبيق الدستور ولذلك لم تتبنى الحكومة اي مشروع قانون مطروح، خاصة ان كل الكتل ممثلة في مجلس النواب .
ورأى صلاح سلام ان نظرية ست نواب على 6 قارات كان لها رمزيتها عندما اقرت في ال 2017 بينما اليوم وبعد الازمة الاقتصادية يجب ان يشعر المغترب بحقه بالاقتراع بالتساوي مع المقيمين نظرا لدور المغتربين في دعم اهلهم في ظل الازمة التي يمر بها لبنان ، ولفت الى ان موازنة العام 2026 تأخذ بعين الاعتبار تصحيح الرواتب والاجور في القطاعين الخاص والعام في ظل تخبط البلد بازمات اقتصادية وبانتظار المساعدات الموعودة من الخارج التي تتأخر بسبب قضية حصرية السلاح ما يؤخر النهوض الاقتصادي .
وشدد على ان الحكومة تسعى الى تصحيح الوضع المعيشي ولو بالحد الادنى مع العلم ان القطاع الخاص كما العام لا يقدر على تحمل هذه الزيادات لذلك عمد سلام الى تخفيض رواتب العديد من الموظفين الكبار والمستشارين ليستفيد منها موظفو الفئات الدنيا ولكن هذا لا يكفي بالطبع، كما ان الموازنة تراعي الوضع المعيشي وتحقق النهضة في الوضع الاجتماعي .
صلاح سلام اعتبر ان لبنان بين نارين العدو الاسرائيلي واعتداءاته المستمرة على لبنان من جهة ونيران الحصار الخارجي وتأجيل الدعم والمساعدات الى حين تحقيق حصر السلاح الذي يحتاج الى تفهم داخلي وخارجي ايضا ولذلك لا بد من توافق لبناني لبناني لتمرير هذا الاستحقاق بينما العدو يتعامل مع لبنان كدولة منهزمة ويعتبر نفسه منتصرا في الحرب الاخيرة مع لبنان والخارج يضغط في هذا السياق بسبب ما يعتبره ازدواجية السلاح وما نحتاجه هو رفع الحصار واطلاق ورشة اعادة الاعمار وختم بالتأكيد ان خطاب الرئيس عون كان وقعه جيدا في قمة الدوحة .
