أشار وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب، في مؤتمر صحافي من مبنى وزارة الدفاع، يعرض فيه نتائج التحقيق الّذي أجراه الجيش اللبناني في ما خصّ الطائرات المسيّرة الإسرائيليّة الّتي استهدفت الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت، إلى أنه حصل 480 خرقاً للقرار 1701 في الشهرين الأخيرين من قبل العدو الاسرائيلي لكن عملية الطائرات المسيّرة هي الأخطر منذ حرب تموز، لافتاً إلى أن الطائرة الاسرائيلية المسيرة التي سقطت في لبنان ليست عادية كما يعتقد البعض إنما من صناعة عسكرية، وقد عرّضت حركة الطيران في اجواء مطار بيروت الدولي للخطر.
وذكر أن “المسيرة الاولى مجهزة بقطعة صناعة اسرائيلية تبث معلومات دقيقة بقدرة عالية وتسمح بالتحكم بالمسيرة عبر طائرة uav، والخرق لم يكن بمسيرتين فقط حيث كان الى جانبها طائرات صغيرة uav في الجو جاهزة لتسييرها”.
وأوضح بو صعب أنّ “إحدى الطائرتين المسيّرتين كانت تحمل صندوقًا يحتوي على 4،5 كيوغرامات من المتفجرات البلاستيكيّة، والأخرى تملك 4 أذرع و8 محرّكات”، لافتًا إلى أنّ “هدف الطائرة المسيّرة الإسرائيليّة كان الاعتداء داخل مدينة بيروت، ونحن فكّكنا شيفرتها، وفريق معادٍ إسرائيلي شغّل المسيّرة الّتي مرّت بنقطة تأكّد بحريّة مقابل مطار هابونيم في الأراضي المحتلة”.
وأضاف “الطائرة دخلت الأراضي اللبنانية عبر منطقة الجناح باتجاه معوض، وكان يُفترض بالطائرة المسيرة العودة بمسارها الّذي كان سيهدّد الملاحة الجوية في مطار بيروت الدولي”، مؤكّدًا أنّ “الاعتداءات الإسرائيليّة باتت مختلفة ومن نوع آخر، وهذا يُعتبر تغيّرًا خطيرًا في قواعد الاشتباك”.
وفي السياق شدد بوصعب على أن “لدى الجيش اللبناني قرار واضح بالدفاع عن ارضه وهذا حقه” وقال: “الجيش اللبناني لم يبادر ابدا في الاعتداء لكنه لن يقصر في الرد على اي اعتداء على لبنان”.
من جهةٍ أخرى تطرق وزير الدفاع إلى مسألة العميل الاسرائيلي عامر الفاخوري، فكشف أن لا علاقة لموضوع العميل الفاخوري بموضوع الاعتداء الإسرائيلي في الضاحية، لافتاً إلى أن حكماً غيابياً كان صدر بحقه في العام 1996 حيث كان في الجنوب المحتل انذاك وبقي هناك حتى العام 2000. و”الحكم الذي كان صادراً بحقه يتعلق بالعمالة وليس بعلاقته بالتعذيب في معتقل الخيام”، معلناً أننا “لن نتهاون أبداً مع اي عميل قتل وعذب وكان له دور فعال ضد الجيش اللبناني أو المواطنين اللبنانيين بمن فيهم المقاومون”.
وإذ أشار إلى أن هناك حتى الآن 3571 اسماً ما زالوا مدرجين على لائحة الـ”303″ للعملاء ويجب أن يُحاكموا، أكّد أن المدنيين الذين لا أحكام ضدهم من حقهم العودة إلى لبنان”. ورداً على سؤال حول وجود ضغوط أميركية للافراج عن العميل الفاخوري، أجاب بوصعب بأننا “لا نخضع لأي ضغط من قبل أحد”.
