عقدت المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم لقاءً تشاورياً في جامعة القديس يوسف، ناقشت خلاله موضوع “حضانة الاطفال وسن الزواج” ضمن مشروع “تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان في المحاكم الدينية اللبنانية” بالتعاون مع كرسي اليونسكو لدراسة الاديان المقارنة والوساطة والحوار و “المركز النرويجي لحقوق الإنسان – جامعة أوسلو” وبمشاركة لجنة حقوق الانسان النيابية بحضور عدد من النواب، وزراء، رؤساء المحاكم الدينية والمدنية ومحامين والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وخبراء قانونيين والمفوضية السامية لحقوق الانسان.
قيس
استهل الجلسة مدير المؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي الدائم ربيع قيس بالترحيب بالحضور معرباً عن” سعادته للعمل على هذا الملف نظراً لأهميته في المجتمع اللبناني”، عارضاً اهداف وأنشطة المشروع والسعي الى تبادل الآراء بشأنه مع الخبراء القانونيين وقضاة المحاكم الروحية والإسلامية التي يستهدفها المشروع، وشدد على أن “هذا المشروع هو بشراكة تامة مع المحاكم التي نتعاون معها “.
معوض
و عرض مستشار المجلس النيابي سيمون معوض القوانين المتعلقة بسن الحضانة والزواج في قوانين الاحوال الشخصية اضافة الى القوانين المقترحة من قبل النواب، كما عرض كل من القاضي الأب مارون حرب ممثل المحاكم الروحية المارونية، القاضي الشيخ يونس عبد الرزاق ممثل المحاكم الشرعية السنية، القاضي الشيخ فؤاد حمدان ممثل المحاكم المذهبية الدرزية، القاضي الأب جورج ديماس ممثل المحاكم الروحية الأرثوذكسية و الدكتور علي السيد قاسم استاذ محاضر في الحوزات والجامعات الدينية، قوانين الحضانة ووضع الطفل والمرأة في كل طائفة.
وهدف الاجتماع إلى مناقشة أبرز التحديات والفرص المتاحة لتطبيق سليم لقانون “حمضانة الاطفال وسن الزواج” وماهية الثغرات القانونية وكيفية معالجتها من ناحية تطوير القانون المرعي الاجراء بما يتناسب مع المفاهيم العالمية لحقوق الانسان.
