بدأت وزارة البيئة اليوم بإرسال أوامر التحصيل إلى أصحاب ومستثمري المقالع والكسارات للمطالبة بتعويضات بقيمة 588 مليون دولار عن الأضرار البيئية، وذلك بناءً لما تقدّم به وزير البيئة ناصر ياسين في كلمة له خلال المؤتمر الذي عقد في جامعة القديس يوسف.
وأشار الوزير ياسين في كلمته الى أن” اليوم، هي المرة الأولى التي نضع فيها نظاماً مرتكزاً على أسس قانونية لتطبيق مبدأ من يلوّث يدفع، فأولئك الذين يلوثون سيواجهون مسؤولياتهم ويدفعون ثمن إحداث الضرر للتعويض”.
تحدّث الوزير ياسين خلال مؤتمر نظّمه برنامج الشبّان والشابات للحوكمة “Youth4Governance” المنفّذ تحت اشراف شركة Siren Associates وجامعة القديس يوسف، معلناً أنّ هذه بداية جهد “جاد وشفاف وملموس لتحقيق المساءلة في القطاع”.
وقالت عميدة كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة القديس يوسف ماري كلود نجم: “لا يسعى مشروعنا إلى تفكيك القطاع أو القضاء عليه، بل إلى قوننته من خلال المنهج العلمي وإصدار تصاريح وفق الشروط التي حددها القانون”.
وبالنسبة الى قرار مجلس الوزراء الصادر في 4 كانون الاول 2024 والذي تم اتخاذه حول المقالع والكسارات والذي يتعارض مع المبادئ الدستورية والقانونية، شدّدت نجم على “ضرورة تعليق نفاذ هذا القرار لما يمثّل من انتهاك صارخ للعدالة”، مشيرة الى أن “ممارسة التقاسم السياسي والطائفي للغنائم كانت أحد الاسباب في سوء إدارة القطاع”.
وتابعت “رغبتنا استعادة دولة القانون كأساس لأعمال الحكومة التي يتم تشكيلها حالياً؛ حكومة تناضل من أجل العدالة والمؤسسات، وتتجرأ أخيرًا على التحرر من القيود المفروضة منذ عقود، بدءًا من رفض الممارسة الخاطئة وغير الدستورية المتمثّلة في تخصيص المراكز الوزارية أو الإدارية، أو ما هو أسوأ من ذلك، تخصيص المراكز القضائيّة، لطوائف أو أحزاب معينة”.
بدوره، شدّد رئيس الجامعة البروفسور سليم دكّاش اليسوعي في كلمته على ضرورة “ايجاد التوازن بين احتياجات إعادة الإعمار والحفاظ على البيئة”، مناشداً الطلاب والجامعات أن “يراقبوا ويتابعوا بنشاط القرارات المتعلقة بإصلاح الإدارة”، وقال:” “الآن هو الوقت المناسب للعودة إلى مفهوم الدولة – إلى دولة تمتلك الكفاءات لترفع مكانتها وتضمن استمراريتها”.
نبذة عن المشروع
تشير التقديرات على مدى العقدين الماضيين، إلى أن المحاجر غير القانونية استخرجت 200 مليون متر مكعب من المواد – أي ما يعادل حوالى 44000 حاوية شحن قياسية كل عام.
للمساعدة في تحصيل المستحقات، قام المتدربون في برنامج Youth4Governance بتطوير منصة رقمية مركزية مع الوزارة تعمل على أتمتة معالجة أوامر التحصيل. كما قاموا بإنشاء أداة تستخدم صور الأقمار الصناعية لمراقبة التوسع غير القانوني في المقالع والكسارات.
وأعلن الطلاب المتدرّجون في البرنامج بوابة البيانات المفتوحة التي تسمح للمواطنين بتتبّع تحصيل المستحقات من خلال لوحات تفاعلية للبيانات والمعلومات، كما يقدّم أساتذة من جامعة القديس يوسف الخبرة القانونية للمشروع بأكمله لتطوير المراقبة والتنفيذ.
بدوره أشار المتدرب في مجال الذكاء الاصطناعي مارك حجار الى مواجهة المؤسسات العامة المسؤولة عن المراقبة والإنفاذ البيئي نقصًا مزمنًا في الموارد. وقال : “لقد أنشأنا هذه الأدوات الرقمية لتخفيف الضغط. والأهم من ذلك هو أن الناس بحاجة إلى أن يروا أن العملية عادلة وشفافة، حتى تتم محاسبة المسؤولين. تساعد هذه الأدوات في تحقيق ذلك، من خلال البيانات المفتوحة ومن خلال جمع أصحاب المصلحة معًا لتبادل البيانات وتبسيط الرقابة”.
بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم Legal Chatbot يعتمد على الذكاء الاصطناعي كأداة حاسمة لإدارة التقاضي وفق ما تقدّمت به سارة ابراهيم المتدربة في مجال الذكاء الاصطناعي: “مع توقّع إصدارعدد كبير من أوامر التحصيل، الامر الذي سيؤدي إلى موجة من الاستئنافات القانونية، سيقوم الروبوت بتبسيط تحليل الوثائق القانونية، مسهلا إدارة سير العمل لفريق الدفاع العام المكوّن من 80 محامياً يتعاملون مع القضايا. تعمل هذه الأداة على تسريع العملية القانونية، ما يقلّل بشكل كبير من العبء على الموارد البشرية ويساعد فريق الدفاع العام في التعامل بشكل أكثر فعالية مع الزيادة المتوقعة في القضايا القانونية”.
كما عمل الأساتذة أيضًا مع المتدربين ووزارة البيئة على مجموعة من تدابير الاستدامة طويلة المدى، بما في ذلك الشراكات مع شركات الأسمنت لتقليل انبعاثات الكربون.
وقال جورج يونس، وهو باحث متدرب: “نحن بحاجة إلى نهج منظم لإعادة التأهيل، مع التركيز على إعادة التشجير، واستصلاح الأراضي، ومراقبة التقدم من خلال الأدوات الرقمية”. “إن معدل الاستخراج الحالي يتجاوز بكثير الطلب المحلي، ونحن نصدّر الموارد بأسعار لا تأخذ في الاعتبار الأضرار البيئية. وينبغي منح التراخيص على أساس طلب السوق وتسعير العوامل الخارجية بشكل صحيح”.
Youth4Governance هو برنامج تدريب يتم تنظيمه بالشراكة بين Siren Associates وجامعة القديس يوسف. وهو يتضمّن إشراك الطلاب من الجامعات والإدارات العامة كافة في برامج مشتركة لتعزيز الحوكمة. يهدف البرنامج إلى مكافحة هجرة الأدمغة وبناء سياسات عامة، كما إشراك الشباب في عملية اتخاذ القرار المحلي. فهو يجمع الطلاب مع القطاع العام للعمل على مبادرات اصلاحية عملية، كما يوفّر الإرشاد والتدريب للمهن المستقبلية كموظفين مدنيين ومواطنين مشاركين. فبعد أربع سنوات من انطلاق البرنامج لحينه، اكتسب 120 طالبا من ألمع المواهب الشابة في لبنان خبرة قيّمة، ممّا يشير الى دورهم الحيوي في إصلاح وتنشيط القطاع العام.
