بلغ عائد السندات الحكومية الفرنسية لأجل 10 سنوات، الأربعاء، مستوى 5% للمرة الأولى منذ عام 2002، في أحدث مؤشر على تنامي قلق المستثمرين إزاء قدرة فرنسا على استعادة استقرار ماليتها العامة.
وجاء الارتفاع في ظل صعود عوائد السندات الحكومية عالمياً هذا العام، للاضطرابات التي أحدثها ارتفاع أسعار الطاقة، ما دفع البنوك المركزية إلى الاستجابة بزيادات في أسعار الفائدة، إلى جانب تنامي أعباء الديون لدى الاقتصادات المتقدمة.
في غضون ذلك، بلغ هامش الربح الذي يطلبه المستثمرون للاحتفاظ بالسندات الفرنسية، مقارنةً بنظيراتها الألمانية القياسية لأجل 10 سنوات نحو 157 نقطة أساس، مقترباً من المستويات التي شهدناها آخر مرة في عام 2011.
وتتعرض السندات الفرنسية لضغوط، مع سعي باريس إلى تمرير ميزانية 2027 عبر البرلمان وخفض العجز المرتفع، فيما تؤثر حالة عدم اليقين قبيل انتخابات محتدمة العام المقبل، إلى جانب الاحتجاجات الواسعة في أنحاء البلاد، سلباً على الأسواق الفرنسية.
