اكد الخبير الدستوري عادل يمين لل OTV انه اذا صحت المعلومات حول قيام الحكومة بتعيين خفراء الجمارك من دون المسيحيين نكون بذلك نضرب الشراكة ونطعن الميثاق، مشيرا الى ان عدم مراعاة المناصفة في التوظيف يتناقض مع المادة 95 من الدستور وان كانت هذه المادة الغت المناصفة باسثناء الفئة الاولى من الوظائف، ولكنها لم تلغ الكوتا الطائفية التي اقتضت ان توزع الوظائف بالتساوي بين المسلمين والمسيحيين.
وشدد يمين على ان هذه المادة اشترطت مراعاة مقتضيات الوفاق الوطني في وظائف الفئة الثانية وما دون لان مقتضيات الوفاق الوطني تعني التوازن، مضيفا ان هناك قرار ايضا صدر عن مجلس الوزراء في ال 2020 بمراعاة التوازن الوطني في التوظيف.
وختم يمين بالاشارة الى ان هذه الخطوة في حال حصلت تخالف الدستور والميثاق وقرار صادر عن مجلس الوزراء وبخاصة ان هذه المخالفة تحصل في ظل حكومة تصريف الاعمال وفي ظل الشغور الرئاسي.
