ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السراي الكبير قبل ظهر اليوم اجتماعا شارك فيه كل من وزير المالية ياسين جابر، رئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب فريد البستاني، رئيس الهيئات الاقتصادية ، الوزير السابق محمد شقير، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، رئيس الإتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا الشماس، وخصص الاجتماع للبحث في مشروع المرسوم الذي يرمي إلى تعديل المرسوم رقم ٣٢١٤ تاريخ ٢٠٢٦/٦/١٥ (تعديل الرسوم على المواد المنتجة للنفايات).
النائب البستاني
وأدلى النائب البستاني بتصريح بعد اللقاء قال فيه:”عقدنا اليوم اجتماعًا مع دولة الرئيس نواف سلام، للبحث في مشروع المرسوم الذي يرمي إلى تعديل المرسوم رقم ٣٢١٤ تاريخ ٢٠٢٦/٦/١٥ (تعديل الرسوم على المواد المنتجة للنفايات).
وتُعد هذه المسألة من القضايا الشائكة التي تدرك الحكومة والقطاع الخاص ولجنة الاقتصاد النيابية أنها تحتاج إلى حل، وهذا الحل يتطلب تأمين التمويل اللازم.
وطرحنا أفكارًا تقوم على تأمين إيرادات من مصادر أخرى، بما يخفف العبء عن كاهل المواطن ولا يفرض عليه أعباء ضريبية إضافية.
عربيد
وأعلن رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد بدوره : إن الأهم في هذا الاجتماع هو النهج التشاركي الذي يمثل أسلوبًا جديدًا يعتمده دولة الرئيس، وهو محل تقدير أي أن تستمع الحكومة إلى آراء الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية ومختلف قوى الإنتاج.
إن ما سيجرى اليوم في مجلس الوزراء يشكل بداية النقاش حول هذا المرسوم، ومن الطبيعي أن يبدي الوزراء أيضًا آراءهم، وهذا المسار يحتاج إلى بعض الوقت.
والمطلوب اليوم أن نفكر جميعًا في أفضل السبل التي تمكّننا، من جهة، من معالجة المشكلة المطروحة، وفي مقدمتها ملف النفايات وتطبيق القانون، ومن جهة أخرى، عدم تحميل الفئات الأكثر فقرًا أعباءً إضافية، وهي تعاني أصلًا أوضاعًا معيشية صعبة، وقد أشار رئيس الاتحاد العمالي العام إلى هذه النقطة.
وفي الوقت نفسه، ينبغي أن نكون حريصين على ضمان استمرارية العمل والإنتاج في لبنان. فنحن نمر في وضع من التراجع الاقتصادي، وأي رسوم أو ضرائب غير مدروسة لن تخدم المصلحة العامة.
وما أستطيع قوله هو أننا استمعنا إلى مواقف مشجعة جدًا. وسنعمل على دراسة المقترحات المطروحة، ثم نعود، كما قال سعادة النائب، يوم الثلاثاء، بأفكار جديدة، آملين أن نتمكن من التوصل إلى حلول تخفف الأعباء عن الجميع
