ترأست رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائبة الدكتورة عناية عزالدين، اجتماعًا في مجلس النواب ضمّ المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، وممثلين عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، في إطار متابعة الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ أحكام قانون العمل المرن الذي تم إقراره في أيار 2025، بعد تعديل قانون العمل اللبناني.
واكدت النائبة عزالدين أن “القانون يشكل خطوة مهمة في سياق الجهود المبذولة لتمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز معايير العمل اللائق”، واوضحت ان “هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة العملية لتفعيل مواد القانون الجديد التي تنظم أشكال العمل المرن مثل: العمل عن بُعد،العمل الجزئي،الانتقال من دوام كامل إلى جزئي، والعمل الموسمي”.
واشارت الى ان “الاجتماع يأتي ضمن سلسلة مبادرات أطلقتها اللجنة بالتعاون مع الإسكوا منذ سنوات، بهدف إزالة العقبات التي تعيق مشاركة المرأة اللبنانية في سوق العمل، خصوصًا في ظل الأعباء المترتبة على أعمال الرعاية المنزلية التي تتحملها النساء”.
ودعت “كل الجهات المعنية،من القطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني، إلى العمل الجاد والتنسيق المشترك لضمان أن يتحوّل النص التشريعي إلى واقع ملموس في بيئات العمل، بما يخلق ظروفًا أكثر عدالة وشمولًا”.
تجدر الإشارة إلى أن القانون يعد محطة مفصلية لضمان الحقوق القانونية للعاملات والعاملين، بما يعزز قدرة النساء على تحقيق التوازن بين العمل والحياة الأسرية، ويرسّخ مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين.
وقد ناقش الاجتماع إعداد الدراسات اللازمة لتقييم كلفة وآليات تطبيق العمل المرن في مختلف القطاعات بالاضافة إلى تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية ووضع آليات للمتابعة والمساءلة، لضمان التزام أصحاب العمل تطبيق القانون و إشراك منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في نشر الوعي حول حقوق العمل المرن وأثره على تعزيز المساواة”.
وأكد المشاركون أن “القانون الجديد لا يستهدف فئة بعينها، بل يُحقق مصلحة مشتركة لجميع أطراف الإنتاج من خلال تعزيز المرونة التنظيمية وزيادة فرص التوظيف ضمن أطر قانونية تضمن الحماية الاجتماعية”.
