رأى النائب حسن عزالدين أن “أي قرار يتخذ ويكون مخالفاً للتفاهم الوطني والعيش المشترك وموجهاً ضد مكون من مكونات لبنان، يتضمن عيباً دستورياً ووطنياً ويعد مرفوضاً لأنه مخالف لاتفاق الطائف، الذي وقع في مدينة الطائف السعودية بمشاركة السعودية والولايات المتحدة الأميركية وسوريا، وجاء بعد حرب داخلية دامت خمسة عشر عاماً”.
وقال في احتفال تأبيني لـ”حزب الله” في دير قانون النهر: “اتفاق الطائف بروحيّته آنذاك، وقع من أجل إنهاء الانقسام الداخلي الناتج عن الحرب الأهلية، ومن أجل الوصول إلى وفاق وتوافق وطني، وقد جرى التوافق بين جميع المشاركين على مجموعة من الإصلاحات تحت عناوين عدة، بينما أبدى البعض تحفظاً على بعض النقاط التي وردت ومنهم نحن، رغم موافقتنا حتى لا نعرقل مسار التسوية الذي حصل، وهذا ما يجب أن نفهمه ونعرفه لأن روح اتفاق الطائف تتجسد في أن يكون هناك توافق بين المكونات السياسية والطائفية في الأمور الأساسية والاستراتيجية لهذا البلد”.
أضاف: “رغم روحية التوافق التي نص عليها اتفاق الطائف، أخذت الحكومة اللبنانية مؤخراً قراراً ضد سلاح المقاومة، والجميع يعرف اليوم أن المكون الشيعي الوطني هو المعني الأول بهذا الأمر لأنه موجود على خط التماس مع هذا العدو، بالإضافة إلى مكونات أخرى من مسيحيين وسنة ودروز يقيمون على طول الحدود الدولية مع فلسطين المحتلة من الناقورة حتى مزارع شبعا، ورغم ذلك جاؤوا ليناقشوا الخطة الإجرائية لما أسموه حصر السلاح، مع أننا منذ البداية قلنا لهم إن القرار الذي اتخذ هو قرار غير ميثاقي ومخالف لاتفاق الطائف ولروحيته، ما يعني أنه غير ميثاقي وغير وطني لأنه حصل نتيجة للضغوطات الأميركية والصهيونية التي مورست على الحكومة، ودفعتها للاستجابة له”.
وسأل: “أين السيادة التي يتغنى بها السياديون الذين يراهنون على أميركا والغرب وبعض العرب وعلى العدو الصهيوني لأجل سحب سلاح المقاومة والقضاء عليها؟ أميركا على لسان رئيسها دونالد ترامب يوجه تهديداً للبنان وحكومته بأن يدركا بأن الوقت ينفذ، وأنهم إذا لم يأخذوا قراراً بنزع السلاح، فهذا يعني أن الأموال الأميركية والعربية ستقطع عنهم، وبمعنى أوضح هو يقول إن إسرائيل ستصبح حرة التصرف ومطلقة اليدين بما تريد أن تقوم به. أليس هذا تهديداً مباشراً وتدخلاً سافراً ووقحاً بشؤون لبنان الداخلية؟”
واعتبر أن “هذه الحكومة قلبت الأولويات التي فيها مصلحة للبنان، فقد اتفقت الرئاسات الثلاث على مجموعة من الأولويات اللبنانية تتضمن وقفاً لإطلاق النار وللعمليات العدائية من قبل العدو وانسحابه من أراضينا المحتلة وإطلاق الأسرى والشروع بإعادة الإعمار، ولكن انقلبت الأولويات من بعد ذلك، ثم عادوا ليتحدثوا الآن بعد الجلسة الحكومية الأخيرة كما ورد في بيانها بأنهم يريدون الوصول إلى استراتيجية دفاعية واستراتيجية أمن وطني قبل تحقيق الأولويات الوطنية التي ذكرت، فهل يبقى مفيدا ومجديا هذا البحث مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي جاثماً فوق أرضنا. نؤكد وجوب إخراج العدو من أرضنا ووقف اعتداءاته وتحرير أسرانا والبدء بعملية الإعمار، بعدها نجلس ونضع خطة الاستراتيجية الدفاعية واستراتيجية الأمن الوطني، وتتحقق حصرية السلاح”.
ورأى أن “الخطر الصهيوني لا يمس لبنان فحسب بل المنطقة بأكملها والتي لن تعرف الاستقرار والأمن والهدوء طالما أن هذا العدو موجود”.
وختم: “سلاح المقاومة لن ينزع لأنه صار جزءاً من إيماننا وإرادتنا وحياتنا، وهو يشكل لنا القدرة والقوة التي نستطيع أن نواجه وندافع بها عن أنفسنا وعن وطننا وعن أرضنا وعن كرامتنا وعن أعراضنا في مواجهة هذا العدو. وبمجرد التخلي عن السلاح سيبدأ العدو باحتلال لبنان، في سياق المخطط الذي تحدث عنه نتنياهو رافعاً خارطة إسرائيل الكبرى أمام كل العالم وعلى شاشات التلفزة، ضمن سياسة التوسع في الجغرافيا والسيطرة والتسلط على المنطقة، ونحن لن نسمح لأحد بأن يسقط المقاومة لأنها تشكل العامل الأساسي لقوة لبنان”.
