أشارت مصادر متابعة لزيارة الموفدة الأميركية إلى أن أورتاغوس ستنطلق في لقاءاتها مع المسؤولين اللبنانيين من ثلاثة عناوين يتركز الأول على القرار المتعلّق بسحب سلاح حزب الله واستعداد الحكومة على تنفيذ ما التزمت به، أمّا العنوان الثاني فيتعلق بقدرة الجيش اللبناني على الانتشار جنوب الليطاني حتى الحدود مع فلسطين المحتلة ومواجهة أي سلاح في جنوب الليطاني وشماله ويكون القرار له في هذه المنطقة وحده دون غيره، فيما الشأن الثالث والأخير فيتناول ملف إعادة الأعمار وترسيخ الدولة نفوذها في تلك المناطق مع ضمان انسحاب العدو من المواقع التي يحتلها والتزام المسؤولين بالبندين الأولين.
المصادر لفتت في حديث لـ”الأنباء” الإلكترونية إلى تباينات في المشهد الداخلي حول الشروط الاميركية، فحزب الله الذي وقّع على اتفاق وقف اطلاق النار في السابع والعشرين من تشرين الثاني الماضي ما زال يرفض البحث بتسليم سلاحه، وما زال يتمسّك بمقاومة العدو، محمّلاً الدولة مسؤولية ما تقوم به إسرائيل من خروقات واعتداءات كان آخرها الغارة الاسرائيلية على حي ماضي في الضاحية الجنوبية واغتيال المسؤول في حزب الله حسن بدير ونجله علي. وتضيف المصادر أنَّ رئيس الجمهورية جوزاف عون يشدد في مواقفه على عقد مؤتمر للبحث في الاستراتيجية الدفاعية، في المقابل يشترط رئيس المجلس نبيه بري الذي يعتبر من أبرز أركان اتفاق وقف النار، انسحاب إسرائيل من النقاط الخمسة التي تحتلها قبل البحث في أي أمر آخر، فيما يبقى رئيس الحكومة الوحيد الذي يشدد في العلن على سحب السلاح وتطبيق القرار 1701.
وإذ دعت المصادر المسؤولين اللبنانيين الى ضرورة اعتماد سياسة واضحة والالتزام بكامل بنود وقف اطلاق النار، إضافة الى حسم موضوع السلاح وإخراجه من التداول، وذلك من خلال الوصول الى صيغة وطنية ترضي جميع الأطراف وفي مقدمها حزب الله، اعتبرت أن على حزب الله التعاطي مع هذا الأمر بواقعية مطلقة والتخلي عن منطق التهديد والوعيد، لأن ما كان يصح قوله مع بداية حرب الاسناد لم يعد له أهمية بعد الموافقة على وقف اطلاق النار والدخول بالتسوية.
