شجبت “نقابة عمال البناء ومشتقاته في البقاع وبعلبك – الهرمل”، في بيان، “قرار زيادة الضرائب، وبخاصة فرض رسم إضافي على البنزين بقيمة 300 ألف ليرة، وزيادة الضريبة على القيمة المضافة (TVA)، لما لهذه الإجراءات من انعكاسات خطرة ومباشرة على ذوي الدخل المحدود، وعلى عمال قطاع البناء في شكل خاص”.
واعتبرت ان “رفع الضريبة على البنزين سيؤدي حتمًا إلى ارتفاع كلفة النقل والمواد الأساسية ومواد البناء، ما يضاعف الأعباء على العمال ويزيد من حالة الركود التي يعاني منها القطاع. كما وأن زيادة (TVA) تمس في شكل مباشر القدرة الشرائية للمواطنين، باعتبارها ضريبة تطاول مختلف السلع والخدمات دون تمييز”.
وتابع: “يعاني عمال قطاع البناء في البقاع وبعلبك الهرمل من ركود حاد في سوق العمل نتيجة الوضع الاقتصادي السيء، وتراجع حركة الاستثمار والبناء، إضافة إلى المنافسة غير المنظمة من العمالة الأجنبية، ما أدى إلى انخفاض فرص العمل وتدهور المداخيل”.
وطالبت النقابة الدولة “بخطة إنقاذ فعلية للقطاع، تشمل تسريع فرز الأراضي في بعض المناطق البقاعية، وإنهاء توصيف الأراضي المصنفة (قيد الدرس)، وتحسين شروط منح رخص المعامل في منطقة بعلبك الهرمل، وبخاصة إلى الدرجتين الثانية والثالثة، وتنظيم المناطق الصناعية، إضافة إلى دفع البلديات لإعداد المخططات التوجيهية اللازمة وتصنيفها لتحريك العجلة العمرانية والاستثمارية”.
وختمت: “إن تحميل العمال وذوي الدخل المحدود كلفة السياسات المالية الخاطئة أمر مرفوض، ونطالب بالتراجع الفوري عن زيادة الضرائب على البنزين ورفع (TVA)، واعتماد سياسات عادلة تقوم على مكافحة الهدر والفساد وتحقيق العدالة الضريبية. وتؤكد النقابة وقوفها إلى جانب عمال البناء واحتفاظها بحقها في اتخاذ كل الخطوات المشروعة دفاعًا عن حقوق العمال وكرامتهم”.
