عنصر في حماس كان ينوي تنفيذ عمل أمني ضد محمود عباس خلال زيارته للبنان

كشفت مصادر بارزة لـ”الأخبار” أن زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى بيروت ترافقت مع رفع مستوى الضغوط الخارجية لإخراج المسؤولين الكبار في “حماس” من لبنان، باعتبار “أن هذه الخطوة ستقيّد الحركة وتضعفها داخل المخيمات بحيث لا تكون قادرة على القيام بمعركة للإبقاء على سلاحها”.
لكن لا يبدو أن الخطوة تقتصر فقط على إبعاد قادة المقاومة الفلسطينية من لبنان، بل تهدف إلى إلغاء أي إطار فعّال لإتاحة حوار وطني لبناني – فلسطيني. وفي هذا السياق، جاءت مطالب عباس للحكومة اللبنانية بتشكيل 3 لجان، واحدة للعلاقات السياسية، وثانية للوضع الأمني وثالثة للحقوق والخدمات.
والنتيجة الأولى لتشكيل هذه اللجان، إلغاء مفعول لجنة الحوار الوطني اللبناني – الفلسطيني التي تتبع لرئيس الحكومة نواف سلام، خصوصاً أن اللجان الثلاث سيكون عملها مع الوزارات والأجهزة الأمنية المعنية. والغريب أن رئيس الحكومة يتعامل باستخفاف مع هذا الأمر، فهو يوافق ضمناً على مزيد من قضم صلاحيات رئاسة الحكومة، ويغسل يده من أي قرار يُتخذ لاحقاً ويكون له وقعه السيّئ على اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
الأمر الآخر، هو أن القرار بحصر قنوات التواصل مع السلطة الفلسطينية، لا يأخذه اللبنانيون بجدّية كاملة، كونهم لا يظهرون اهتماماً بالمشكلات داخل الصف الفلسطيني، ويتجاهلون أن سلطة رام الله تهتم الآن بتنظيم تمثيلها في لبنان، وأن نائب الرئيس الجديد حسين الشيخ يفكر في تعديل طبيعة التمثيل الدبلوماسي في لبنان وغيره، وأن البحث جارٍ مع السفير أشرف دبور حول ضمّه إلى عضوية اللجنة المركزية في القيادة الفلسطينية مقابل تسمية شخص آخر في منصب السفير في بيروت، على أن تكون السفارة هي المرجع الوحيد، وأن لا يبقى أي تواصل مع القوى الفلسطينية الفاعلة.
هل تورّطت رام الله في مؤامرة أمنية في لبنان؟
علمت “الأخبار” من مصادر مطّلعة أن حركة “حماس” سلّمت أحد عناصرها لمديرية الاستخبارات في الجيش اللبناني، بعدما أبلغها الجيش بأن معلومات وصلته عن نية الموقوف القيام بعمل أمني ضد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس خلال زيارته للبنان.
ومع أن مصدراً أمنياً لبنانياً أكّد لـ”الأخبار” أن المعلومات غير دقيقة، إلا أن “حماس” أبدت تعاوناً، على ان يبقى الموقوف في حوزة مخابرات الجيش حتى انتهاء زيارة عباس.
وبحسب معلومات “الأخبار”، فإن مسؤولاً بارزاً في المخابرات العامة الفلسطينية زار بيروت أكثر من مرة في الفترة الأخيرة، وقاد عملية تحريض مباشرة ضد “حماس”، وعكس عدم ارتياح الأجهزة الأمنية الفلسطينية لتعامل السلطات اللبنانية مع الحركة، زعم أن لديه معلومات عن نية عناصر من “حماس” إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية نحو فلسطين المحتلة.
وبعد التدقيق، تبيّن أن الرجل كان يخطط لقيام مجموعة يتم اختيارها من الجماعات الإسلامية في مخيمات لبنان بالتحضير لإطلاق صواريخ، وأن يتم الأمر بطريقة هوليودية، بحيث يتم تصوير المقاتلين والصواريخ مع أعلام لحركة “حماس” وصور لقادة “كتائب القسام”. وانحصر النقاش يومها في اعتقال هؤلاء قبل تنفيذ العملية و”اعترافهم” بأنهم مكلّفون من “حماس” بالعملية، أو اعتقالهم بعد التنفيذ في سياق قرار رسمي لبناني بحظر الحركة وإبعاد قياداتها والعمل على إنهاء أي وجود لها في لبنان، داخل المخيمات أو خارجها.
وعلمت “الأخبار” أنه تم إطلاع الجهات اللبنانية على تفاصيل هذا المخطط، بالتزامن مع استمرار الاتصالات لتسلّم المطلوب الأخير في عملية إطلاق الصواريخ سابقاً، الفلسطيني علاء ياسين (من سكان مخيم الرشيدية) الذي لا يزال يرفض تسليم نفسه، مبدياً خشيته من أن تتم محاكمته بقضايا منسوبة إليه سابقاً.
وفُهم أن ياسين الذي تربطه علاقة بـ”حماس”، ورد اسمه في تحقيقات جرت عام 2014، عندما أدين أحمد طه بإطلاق صواريخ على الضاحية الجنوبية من أحد مخيمات بيروت. وجرى يومها التدقيق في خلفية المجموعة الفكرية والسياسية. ويبدو أن “حماس” بصدد محاولة أخيرة مع ياسين لإقناعه بتسليم نفسه للسلطات اللبنانية، وإلا سيصبح مطارداً ومطلوباً.