بما خص الملف الحكومي، قالت مصادر رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي إن “قرار دعوة الحكومة إلى الانعقاد لم يتخذ بعد”، و”لا نزال نبحث في مواقف الوزراء منها”، وأكّدت المصادر أن “ميقاتي لن يتراجع عن هذا الحق لأن هناك أموراً حياتية ومعيشية تستدعي ذلك”. وأشارت إلى أن المهمة الآن هي تأمين نصاب الثلثين المطلوب للجلسة، سنداً لأحكام المادة 65.
الحديث عن الدعوة إلى اجتماع الحكومة جدّد الخلاف بين ميقاتي والتيار الوطني الحر الذي جدّد نوابه أمس رفض أي اجتماع للحكومة في ظل الفراغ الرئاسي باعتباره تعدياً على صلاحيات رئاسة الجمهورية. وأكد أمين سر “تكتل لبنان القوي” النائب إبراهيم كنعان “أننا ضد التئام الحكومة والتشريع في ظل الفراغ”، فيما لم يحسم وزير العدل هنري خوري المحسوب على رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون تلبيته الدعوة إذا حصلت، وقال: “أدرس الاحتمالات حالياً مع المعنيين في حال تمت الدعوة”. بينما اكدت مصادر وزارية على صلة بالتيار ان الوجهة هي لمقاطعة اي جلسة حكومية كون الاتفاق الاساسي الذي رافق انتهاء ولاية الرئيس العماد ميشال عون اشتمل على عدم عقد اجتماعات لمجلس الوزراء.
وترددت معلومات بحسب “الأخبار”، عن لقاء قريب سيعقده النائب جبران باسيل مع الوزراء المقربين منه او المحسوبين على الرئيس عون. ولفتت أوساط مطلعة إلى أن “الدعوة إلى انعقاد مجلس الوزراء ستزيد الشرخ بين التيار الوطني الحر وحليفه في الحكومة حزب الله الذي لم تتأكد أيضاً بعد مشاركة وزرائه”، مشيرة إلى إمكانية “حصول تصعيد من قبل العونيين في حال ذهب ميقاتي إلى عقد جلسة حكومية”.
