في المعلومات من مصادر وزارية لـ«الديار» ان الرئيس عون طلب تأخير البند المتعلق بمشروعي الوزيرين رجي والحجار حول قانون الانتخاب الى اخر جدول الاعمال بدلا من المباشرة به، وانه مع بدء النقاش حوله لوحظ ان وزراء القوات اللبنانية يدفعون باتجاه تبني مجلس الوزراء المشروعين واحالة مشروع قانون تعديل قانون الانتخاب الى المجلس النيابي، مبررين هذا الموقف بالحاجة الى حسم هذا الموضوع الذي اشبع درسا، والى ضرورة حسمه لاتاحة المجال للمغتربين بمواصلة تسجيل اسمائهم للمشاركة في الانتخابات على اساس واضح.
وحصل نقاش في هذا المجال تمحور حول الحاجة الى درس المشروعين واستكمال عمل اللجنة الوزارية لاتخاذ الموقف المناسب، مع تاكيد الجميع على مبدأ حق المغتربين المشاركة في التصويت لكن من دون حسم مسألة كيفية التصويت او مكان المشاركة فيه او مسألة الغاء المادة 122 التي تنص على اضافة ستة مقاعد مخصصة للمغتربين.
وقالت المصادر الوزارية لـ«الديار» ان النقاش دار في اجواء عنوانها ان مجلس الوزراء يحرص على عدم اتخاذ موقف في هذا الموضوع الحساس وفي هذه الاجواء المتشنجة «يزيد الطين بلّة».
وتجنبت الخوض في تفاصيل النقاش الذي دار خلال الجلسة، لافتة الى ان طبيعة هذا الموضوع والخلافات الحادة حوله استلزمت ادارة النقاش تحت سقف عدم تفجير الجلسة او انسحاب اي فريق من الوزراء بعد ان المح وزراء القوات اللبنانية باتخاذ مثل هذه الخطوة.
واصر وزراء القوات، حسب المصادر، على حسم مناقشة مشروعي رجي والحجار واقرارهما، لكن موقفهم لم يحظ بتأييد من اكثرية مجلس الوزراء. ولوحظ ان هناك نوعا من التناغم بين موقفي الرئيسين عون وسلام حول احالة الامر الى اللجنة الوزارية قبل اتخاذ الموقف المناسب بشأنه.
واشارت المصادر الى ان وزراء القوات شددوا بعد ذلك على تقصير المهلة للجنة، وطالبوا ايضا بتمديد مهلة تسجيل المغتربين التي تنتهي في 22 تشرين الثاني المقبل.لكن مجلس الوزراء لم يأخذ برأيهم.
