لم تقتصر محادثات الرئيس جوزف عون ونظيره القبرصي خريستو دوليدس على العلاقات السياسية، بل اتفقا أيضا على إنهاء ملف ترسيم الحدود البحرية بين البلدين قبل نهاية السنة الجارية.
لم تسوَّ عملية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص، وتعرّض الأول لمظلومية أدت إلى خسارته نحو 840 كيلومترا مربعا، بعدما عملت إسرائيل على استغلال هذه الثغرة، مع التذكير بأن الفريق المفاوض مع القبارصة لم يكن على مستوى القدرات المطلوبة في هذا الحقل.
وعمل عون وفريقه المرافق إلى قبرص أمس على وضع أسس صحيحة مع القبارصة تؤدي في حال تطبيق ما جرى الاتفاق عليه إلى إعادة الخط البحري إلى أصحابه.
وفي معلومات لـ”النهار” أن هذا الملف أخذ حيزا كبيرا من اللقاءات التي عقدت أول من أمس وركزت على اتفاق كامل بين الجانبين يؤدي إلى تعديل الخط 1 الذي تم وضعه عام 2007. وستكون الانطلاقة من اتفاقية 2022، ولا مهرب أمام لبنان في نهاية كل هذه السنوات من تصحيح النقطة الثلاثية بين لبنان وقبرص وإسرائيل وحل الأمور العالقة.
وتكشف المصادر المواكبة أن الاتصالات تسير بإيجابية بين لبنان وقبرص، وسيحضر وفد إلى بيروت قريبا لوضع الأسس المطلوبة لهذا التصحيح المنتظر والمطلوب والذي لن يتنازل عنه لبنان.
في السابق تم الاتفاق على الخط الرقم 1 بين الدول الثلاث، وسارعت قبرص وإسرائيل إلى تسجيله في الأمم المتحدة. ويعمل لبنان اليوم، وهذا ما ركز عليه رئيس الجمهورية وفريقه المتابع للملف، على تثبيت حق لبنان في المياه البحرية مع قبرص لاستبدال الخط 1 بالـ23 وعدم الاستمرار في التفريط بـ840 كيلومترا مربعا.
وبالعودة إلى قصة هذا الترسيم مع قبرص واتفاقية الترسيم معها في 17 كانون الثاني2007، تعتبر غير شرعية، إذ لم يتم التصديق عليها في مجلس النواب. وكان “حزب الله” بواسطة النائب آنذاك نواف الموسوي أول من حذّر من ارتداداتها السلبية على لبنان. وكان خطأ الوفد اللبناني أنه تمثل فقط بالمدير العام في وزارة الاشغال عبد الحفيظ القيسي ومساعد له من دون مشاركة أي ديبلوماسي، فيما تألف الوفد القبرصي من ثمانية من كبار الخبراء في حقول الترسيم وعلوم البحار والأمن والخارجية. وعندما وقعت الواقعة شعرت أكثر من جهة معنية في لبنان بخطورة تلك الاتفاقية التي لم يكن لرئيس الجمهورية إميل لحود رأي فيها نتيجة خلافاته مع السنيورة ومقاطعة الوزراء الشيعة لحكومته.
وثمة أكثر من سفير في مديرية الدراسات في وزارة الخارجية قد تنبّهوا لما حصل، الأمر الذي دفع وزير الأشغال السابق علي حمية إلى تأليف لجنة لمواكبة إعادة الترسيم مع القبارصة وتحصيل ما خسره لبنان، مع التعويل على ما يمكن أن يحققه عون قبل البكاء على “أطلال بحرية” مع قبرص، إذ يكفي ما يخسره من مساحات برية مع إسرائيل في الجنوب.
