اليان سعد-خاص المدى
كل المحاولات الإصلاحية التي تقوم بها الحكومة تهدف لإرضاء المجتمع الدولي للحصول على مساعدات مادية في ميادين عدة.
ولأن الحكومة الجديدة مضغوطة بعامل الوقت، فيبدو أنها تحاول السير بالإتجاه الأسهل إن عبر إقرار خطط معدة مسبقًا أو عبر اللجوء الى جيوب المواطنين لتأمين التمويل.
الوزير السابق فادي عبود، اكد ألّا علاقة لهذه الموازنة لا بالاصلاح ولا بالإنقاذ.
فهذه الموازنة تبحث عن مصادر تمويل غير مدروسة فيما 60% من الضريبة على القيمة المضافة لا تدفع بحسب التقرير الأخير للبنك الدولي، مشيرًا إلى أن بمجرد ضبط الهدر فهذا كافٍ لتأمين مصدر للواردات، وأن ذلك يتطلب ضبط المرفأ والجمارك، في الوقت الذي تنص الموازنة الجديدة على فرض غراماتٍ على المصدّرين في بلدٍ بأمسّ الحاجة الى العملة الصعبة.
ومن موارد التأمين الأخرى التي تحدث عنها عبود أيضًا:
• التخمين العقاري
• فرض الرسوم على رخص السلاح
• فرض ضرائب على الأملاك البحرية
ويسأل عبود كيف ستُجري الحكومة التعيينات قبل تعديل الاجراءات الادارية المتعلقة بالمكننة إذ إن المطلوب تعيين أشخاص أكفاء لمواكبة هذه الاجراءات.
واللافت أن غالبية الوزراء الجدد لا خطط للمكننة في برامجهم او لتخفيض عدد الموظفين في الوزارة.
ويؤكد عبود أن الإصلاح لن يأتي إلى لبنان إلّا بتدخلٍ خارجي وعلى الرغم من ربط الخارج المساعدات بالإصلاحات إلّا أن هذه الإصلاحات تتطلب إعتماد نهجٍ جديد.
مصير المودعين
يعتبر عبود أن وعلى الرغم من وجود الكثير من الخطط لحل أزمة المودعين، إلاَّ أن أياً منها لا يرتقي للمستوى المطلوب، مقترحًا الاستفادة من الأراضي التي تملكها الدولة اللبنانية لرد أموال الناس، لافتًا إلى أن الخطط الراهنة غير قابلة للتطبيق إلا الخطة التي تعمل على الغاء أموال المودعين.
