فتح لبنان وسوريا رسمياً قنوات التواصل المباشر بينهما، لحلّ الملفات العالقة بين البلدين، وأهمها قضية المفقودين اللبنانيين في سوريا، وملفّ السجناء السوريين في لبنان، وترسيم الحدود، ووقف التهريب.
وأعلن وزير العدل عادل نصّار في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الوفد اللبناني «طلب معلومات عن مصير اللبنانيين المفقودين والمخفيين قسراً في سوريا منذ عقود طويلة»، لافتاً إلى أن الجانب السوري «أبدى اهتماماً كبيراً بوضع السجناء السوريين في لبنان، وقدّمت اللجنة اللبنانية رؤيتها لهذا الموضوع، وأبلغت السوريين بأن هذا الموضوع يحتاج إلى أطر قانونية، فإذا تم وضع معاهدة قضائية بهذا الخصوص، فيمكن حينها تحديد عدد السجناء الذين تنطبق عليهم شروط التسليم إلى بلادهم».
وكشف مصدر مطلع أن الوفد القضائي ضمّ كلاً من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود كرم، ومفوض الحكومة المعاون القاضية منى حنقير، والمسؤول عن ملفّ السجون في وزارة العدل اللبنانية القاضي رجا أبي نادر.
وأشار المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه ألى أن الوفد اللبناني سلّم نظيره السوري لائحة بأسماء اللبنانيين المخفيين في سوريا منذ سنوات طويلة، كما أن الطرف الآخر سلّم أسماء سوريين لديهم مشاكل في لبنان، وتمنى التعاون في حلّها.
