رحبت فرنسا بإقرار مجلس الوزراء مشروع قانون لتوزيع خسائر المودعين في المصارف، المعروف باسم “قانون الفجوة”.
ورأت أن المشروع يشكّل خطوة أولى أساسية على طريق استعادة ثقة اللبنانيات واللبنانيين بالنظام المصرفي في لبنان.
وفي هذا السياق، جدّدت فرنسا دعمها للجهود التي تبذلها السلطات اللبنانية لإعادة وضع لبنان على مسار الاستقرار وتعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية.
ولفت الى أن إقرار البرلمان قانوناً معدّلاً حول استقلالية السلطة القضائية، وقانوناً يجيز قرضاً من البنك الدولي لإطلاق عملية إعادة إعمار المناطق المدمّرة جرّاء الحرب، يبرز التزام السلطات والطبقة السياسية اللبنانية بتحقيق هذه الأهداف.
وأكدت من جديد دعمها للمؤسسات اللبنانية للمضي قدماً، بعزم ومسؤولية، نحو الإقرار النهائي لمشروع القانون المعروف بـ”قانون الفجوة”، بما يتيح التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
كما ذكّرت بأن هذه الخطوات حاسمة من أجل حشد المجتمع الدولي لدعم عملية إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي في لبنان، وتعيد التأكيد على التزامها تنظيم مؤتمر دولي مخصص لهذا الغرض في باريس، فور استكمال هذه المراحل.
